قبل شهر من الانتخابات الأوروبية، التي يُتوقع أن تشهد صعوداً لأحزاب اليمين المتطرّف، أعطى الاتحاد الأوروبي، يوم 14 مايو ، الضوء الأخضر النهائي لإصلاح تاريخي لسياساته المتعلقة بالهجرة واللجوء، وذلك بعد نحو عقد من الجدل حولها.
ومع عبور الحزمة التشريعية الضخمة خط النهاية، تسعى بعض الدول إلى بذل مزيد من الجهود لتشديد سياسات الكتلة الأوروبية وإرسال المزيد من الوافدين إلى دول ثالثة تعالج طلباتهم، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وصوّتت المجر وبولندا ضد التشريعات كلها، وقد أُقرّت بأغلبية مؤهلة (55 بالمائة من الدول الأعضاء التي تمثّل 65 بالمائة على الأقل من سكان الاتحاد الأوروبي)، فيما صوّتت النمسا وسلوفاكيا ضدّ بعض هذه القوانين.
ملف الهجرة واللجوء هي ثمرة سنوات من المفاوضات الشاقّة بدأت بسبب التدفق الهائل للمهاجرين غير النظاميين من سوريا وأفغانستان في عام 2015 إلى أوروبا.
وأثارت القوانين الجديدة انتقادات من جانب الجمعيات المعنيّة بحقوق المهاجرين، كما من بعض الحكومات القومية، التي عدتها «ضعيفة».
وتُشدّد هذه الحزمة الإجراءات عند حدود الإتحاد الأوروبي، وتُجبر كل الدول الأعضاء على تقاسم مسؤولية الوافدين إليها، حيث بذل مؤيدو الحزمة جهوداً حثيثةً للدفع من أجل الموافقة عليها قبل الانتخابات الأوروبية المقررة في يونيو (حزيران)، وذلك خشية أن يُنتخب برلمان أكثر يمينية يدفن حزمة الإصلاحات.
ومن المتوقع أن تدخل الإجراءات حيز التنفيذ في عام 2026 بعد أن تحدّد المفوضية الأوروبية كيفية تطبيقها.
بموجب التشريعات الجديدة، ستحتجز مراكز حدودية مستحدثة المهاجرين غير النظاميين أثناء درس طلبات لجوئهم، على أن تُسرّع كذلك عمليات ترحيل المرفوضين من دخول الإتحاد الأوروبي.
وتُلزم الحزمة دول التكتّل باستقبال آلاف طالبي اللجوء من دول «الخطوط الأمامية» مثل إيطاليا واليونان، أو – في حال رفضها ذلك – بتقديم الأموال وموارد أخرى للدول التي تتعرض لضغوط جراء استقبال اللاجئين.
وقد انتقدت منظمات حقوق المهاجرين الإصلاحات، واعتبرت منظمة العفو الدولية أنها ستؤدي إلى مزيد من المعاناة الإنسانية.
وتزامناً مع توقيع الإصلاحات الجديدة، يكثّف الاتحاد الأوروبي استخدامه لصفقاته مع دول العبور والمنشأ، التي تهدف إلى الحدّ من عدد الوافدين، بحيث أبرم في الأشهر الأخيرة اتفاقات مع تونس وموريتانيا ومصر.
وأبرمت إيطاليا على انفراد اتفاقاً مع ألبانيا لإرسال المهاجرين الذين تنقذهم روما في المياه الإيطالية إلى ألبانيا حتى معالجة طلبات لجوئهم.
