مسؤول بالإتحاد الأوروبي: إسرائيل لم تقدم أي دليل يدعم اتهامها لأونروا

قال كبير مسؤولي المساعدات الإنسانية بالإتحاد الأوروبي اليوم الخميس إنه لم يطلع على أي دليل من إسرائيل يدعم اتهاماها لموظفي وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي ينبغي أن تستمر في لعب دورها المهم في غزة.
وتواجه أونروا، التي تقدم المساعدات والخدمات للاجئين الفلسطينيين في غزة وجميع أنحاء المنطقة، أزمة منذ أن اتهمت إسرائيل بعض موظفيها بالتورط في هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول.
ودفعت هذه المزاعم الولايات المتحدة، أكبر مانح للأونروا، وبعض الدول الأخرى إلى وقف التمويل، مما يهدد مستقبل الوكالة.
وعبر المفوض العام للأونروا في وقت سابق من هذا الشهر عن تفاؤل حذر بأن بعض المانحين سيستأنفون التمويل قريبا، رغم أن مسؤولين أمريكيين قالوا إن معارضة الكونجرس قد تحول قرار الولايات بتعليق المساعدات إلى قرار دائم.
وتعد المفوضية الأوروبية إحدى الجهات المانحة الرئيسية للأونروا بعد الولايات المتحدة. وقالت في الأول من مارس آذار إنها ستدفع 50 مليون يورو للوكالة، لكنها ستعلق 32 مليون يورو حتى انتهاء التحقيق في الإتهامات الإسرائيلية.
وأوضح يانيز لينارتشيتش، المفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات، إنه لم يتلق أي أدلة، وحسب علمه، لم يتلق أي شخص آخر في المفوضية أو أي جهة مانحة أخرى لأونروا، دليلا من إسرائيل.
وقال للصحفيين “حتى لو ثبتت صحة هذه الإدعاءات، فهذا لا يعني أن أونروا هي الجاني”.
وأضاف أنه في هذه الحالة، فإن المساءلة الفردية ستأخذ مجراها بدلا من هذا النهج من الأحكام التعسفية، وسيُطلب من الوكالة “التي لا يمكن استبدالها” التطهير والمضي قدما.
وقال لينارتشيتش “استجابت أونروا بصورة مناسبة وفورية وفعالة. واتخذت عدة إجراءات. هناك تحقيق. وهناك مراجعة. ونحن راضون حتى الآن عن كل هذا”.
وتابع “لدى أونروا بالطبع دورا حاسما لتلعبه لأنها تمتلك بنية تحتية ومستودعات وملاجئ وقدرات لوجستية لا مثيل لها”.
وشنت إسرائيل حربا على حماس ردا على هجوم أكتوبر تشرين الأول الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة، وفقا للإحصاء الإسرائيلي.
وقال مسؤولو الصحة في غزة اليوم الخميس إن أكثر من 100 ألف فلسطيني استشهدوا أو أصيبوا منذ أن شنت إسرائيل حملتها العسكرية على القطاع.
وكشف الصراع في الشرق الأوسط عن انقسامات في الإتحاد الأوروبي بين دول من بينها أيرلندا وإسبانيا وبلجيكا التي كانت حكوماتها أكثر تعاطفا مع الفلسطينيين، ودول انحازت لإسرائيل منها ألمانيا والمجر.