بعدما رفضت أي هدنة لوقف إطلاق النار في قطلغ غزة، وتساند جيش الإحتلال الإسرائيلي دبلوماسيا وعسكريا، ترفض ألمانيا فرض عقوبات على المستوطنين الذين يقتلون الفلسطينيين في الضفة الغربية، وهي بهذا تساند عمليات القتل الجماعي.
وسيناقش الإتحاد الأوروبي هذا الاثنين فرض عقوبات قوية على المستوطنين الإسرائيليين الذين يقومون بالهجوم على الفلسطينيين وينتزعون ممتلكاتهم ويقتلون الكثير منهم، حيث إقترب عدد الوفيات من 300 في الضفة الغربية منذ طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر المقبل.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات ضد المستوطنين المتطرفين الذين يعتدون على الفلسطينيين في الضفة الغربية، ومنعتهم من زيارة الولايات المتحدة مستقبلا.. ورغم أن هذا الإجراء هو بروتوكولي ومرحلي ترغب من وراءه الولايات المتحدة تبدو وكأنها تتخذ إجراءات ضد المتطرفين، يعد إعترافا بوجود جرائم خطيرة في الضفة الغربية التي لا تعرف حربا وليس مثل قطاع غزة.
وتريد دول أوروبية وعلى رأسها بلجيكا وإسبانيا وفرنسا فرض إجراء شبيه بالأمريكي ضد المستوطنين المتطرفين ومنعم من الدخول الى فضاء شينغن. وسيعالج قادة الإتحاد الأوروبي هذا الإجراء الاثنين 11 ديسمبر.
وتتزعم ألمانيا مجددا جبهة الرفض، فهي تبدي إعتراضا على هذا الإجراء، ولا تريد من الأوروبيين فرضه على المستوطنين. وتبدي تفهما لمطالب شركائها الأوروبيين ولكن ميلها لإسرائيل يمنعها من قبول هذا الإجراء.. ويأمل الأوروبيون قبول ألمانيا للإجراء.
وتكون برلين بموقفها هذا مشجعة على الإرهاب الذي يمارسه المتطرفون في الضفة الغربية والقدس ضد الفلسطينيين. ويعد موقفها هذا حلقة أخرى في مواقفها الداعمة بدون شروط لإسرائيل.. فقد عارضت مطالبة إسرائيل بهدنة وقف إطلاق النار، وشجعت الدول الأوروبية على إرسال السلاح إلى دولة الإحتلال، ومنحت برلين إسرائيل في صادرات السلاح.
وإرتفعت أصوات الجمعيات غير الحكومية وتيارات يسارية في ألمانيا تدعو الحكومة إلى أن التخلص من ذنب الهولوكوست إبان النازية لا يجب أن يكون بدعم إسرائيل في مذابح جديدة في قطاع غزة والضفة الغربية.