البرلمان الجزائري يعطي الضوء الأخضر لقانون يمنع الأجانب من إمتلاك صحف ومواقع إخبارية

أعطى البرلمان الجزائري بغرفتيه الضوء الأخضر لمشروع قانون للصحافة المكتوبة والإلكترونية، ينص لأول مرة على منع الأجانب ومزدوجي الجنسية من إمتلاك صحف ومواقع إلكترونية إخبارية في البلاد.
وصادق مجلس الأمة وهو الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري، الثلاثاء، بالأغلبية على ‏مشروع قانون الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، وذلك بعد أيام من مصادقة المجلس الشعبي الوطني وهو الغرفة الأولى للبرلمان عليه، ويبقى فقط نشره في المجلة الرسمية للجمهورية ليدخل حيز التطبيق.
وتنص المادة 31 من مشروع القانون على الشروط الواجب توفرها في مدير النشر الذي يدير صحيفة أو موقعا إلكترونيا بأنه يجب أن “يحوز على جنسية جزائرية وفقط وخبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال الإعلام، كما لا يجب أن يكون محكوما عليه في قضايا فساد أو متابع فيها أو مرتكبا لأفعال مخلة بالشرف”.
وقال وزير الإعلام محمد لعقاب سابقا خلال عرض المشروع على نواب البرلمان إنه يهدف إلى “ضبط الجهات والاشخاص المسموح لهم بممارسة نشاط ‏الصحافة المكتوبة والإلكترونية والشروط المتعلقة بذلك”.
وإلى جانب قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية صوت أعضاء البرلمان بغرفتيه أيضا على مشروع القانون المتعلق بنشاط السمعي البصري، الذي يحدد شروط نشاط الفضائيات الحكومية والخاصة في البلاد.
وأكد وزير الإعلام بشأن هذا القانون، أنه جاء لمواكبة التطورات التكنولوجية الحاصلة في قطاع السمعي البصري، سيما ما تعلق بتأطير عملية البث وتقنية راديو واب وتلفزيون واب، وكذلك تنظيم مسألة المساهمات الخاصة برأس المال في الفضائيات وذلك وفقا للشروط والمقاييس العالمية.
كما يسعى النص إلى المحافظة على ضمان إستمرارية الخدمة العمومية، وكذلك تنظيم إنتاج السمعي البصري ويتفرد بتخصيص قنوات تلفزيونية موضوعاتية وأخرى عامة، حسب نفس المسؤول.
وشدد الوزير على أنه “لتفادي تمركز وسائل الإعلام في يد جهة واحدة، تم تحديد شروط ملكية الجرائد والقنوات التلفزيونية، وذلك تفاديا أيضا للتأثير السلبي لوسائل الإعلام كأدوات إستراتيجية وحساسة”، كما نص قانون الإعلام المكتوب والسمعي البصري على “توطين الصحف الإلكترونية بالجزائر كشرط للحصول على الإشهار العمومي (الإعلانات الحكومية)، وكذلك بالنسبة للقنوات التلفزيونية بإلزامها بالبث من داخل التراب الوطني”.
وتطالب عدة نقابات للصحفيين والناشرين بالجزائر منذ سنوات بتشريعات لتأطير المجال الإعلامي بالبلاد، خاصة الإعلام الإلكتروني والسمعي البصري، إذ تحصي البلاد عشرات المواقع الإلكترونية الإخبارية تأسست خارج أي إطار قانوني، كما أن الفضائيات المحلية مازالت تابعة للقانون الأجنبي بعد إنشائها في الخارج، بسبب وجود فراغ قانوني حول نشاط السمعي البصري في الجزائر.