وجّه نجل العقيد معمر القذافي، سيف الإسلام القذافي، رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، وذلك ردّا على إستمرار إحتجاز شقيقه هانيبال القذافي في السجون اللبنانية منذ 9 سنوات، ورفض مطالب الإفراج عنه.
وكتب سيف القذافي في الرسالة التي نشرتها وسائل إعلام ليبية “ليبيا ستنهض من كبوتها وستزأر زأرتها التي تعلمون، وعندها سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون”.
كما حذر سيف الإسلام القذافي من خطورة الوضع الصحي لأخيه هانيبال المحتجز في لبنان منذ 9 سنوات ، الذي بدأ مؤخرا إضرابا مفتوحا عن الطعام ، حيث أفاد في عدة مناسبات أن إحتجاز أخيه غير قانوني ولا إنساني، لا سيما أنه معتقل دون محاكمة ودون وجه حق ولا يحظى بظروف إعتقال إنسانية داخل السجون اللبنانية .
وأعرب نجل القدافي، عن إستغرابه من إتهامه بكتم وإخفاء معلومات تتعلق بمصير الإمام موسى الصدر، رجل الدين اللبناني، في حين كان عمره وقت إختفاء الصدر سنة واحدة فقط …
وقد وّجه القضاء اللبناني إلى نجل معمر القذافي تهمة “كتم معلومات تتعلق بمصير الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين الذين فُقدوا في العاصمة الليبية طرابلس عام 1978، إثر وصولهم بدعوة من معمر القذافي، والاشتراك في جريمة إخفائهم”.
ويرفض القضاء اللبناني إطلاق سراح هانيبال القذافي، رغم تعهدات السلطات الليبية بالتعاون قانونيا وإنسانيا في قضية إختفاء موسى الصدر ورفيقيه والمساعدة في الكشف عن الحقيقة.
وعادت قضية إحتجاز هانيبال القذافي إلى دائرة الضوء، بعد الإعلان عن تدهور صحته عقب دخوله في إضراب جوع إحتجاجا على ما يعتبره “توقيفا تعسفيا وسياسيا”، وتنديدا بالمماطلة في حسم قضيته ولتعرّضه للظلم.
وكان مكتب النائب العام الليبي، قد وجه خطابا إلى رئيس المجلس العدلي، القاضي سهيل عبود، والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات والمحقق العدلي القاضي زاهر حمادة، عرض فيه التعاون وتبادل المعلومات بشكل يسمح للقضاء الليبي بإستجواب الأشخاص الذين يتهمهم لبنان بالتورط في خطف الصدر، مقابل تسليم هانيبال وإخضاعه للتحقيق وتزويد القضاء اللبناني بالاعترافات التي يدلي بها.
“المجلس الرئاسي الليبي يشكل لجنة تترأسها وزيرة العدل لمتابعة قضية هنيبعل القذافي بما يكفل له محاكمة عادلة .. ورئيس الحكومة اللبناني ينفي ذلك …!!!!!!“
يوضح فيه أنه لم يتلق أي إتصال من أي جهة ليبية، وأنملف هانيبال القذافي يتم التعامل معهمن قبل السلطة القضائية المختصة .. وأكد البيان أن أي تطور في هذا الملف يتم متابعته بواسطة الإجراءات القضائية المناسبة.
وقد أوضح البيان أن “الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتطبيق الواتساب، التي تفيد بأن رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة تواصل مع رئيس الحكومة بشأن قضية هانيبال القذافي، هي غير صحيحة”، في حين صرح عبدالحميد دبية أن المجلس الرئاسي الليبي شكل لجنة لمتابعة قضية هنيبعل القذافي المعتقل بالسجون اللبنانية بدون محاكمة .
وبحسب النص القرار الصادر عن المجلس ، والذي نقلته وسائل أعلام ليبية ، ستترأس اللجنة وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم عبد الرحمان ، حيث ستتواصل اللجنة مع السلطات اللبنانية لضمان توفير الظروف الإنسانية للمواطن الليبي هنيبعل القذافي .. كما ستجري تنسيقا مع المنظمات الدولية لضمان إلتزامات السلطات اللبنانية بتوفير محاكمة عادلة ونزيهة ، وضمان كافة الحقوق القانونية في التقاضي .
كما ستختص اللجنة بمتابعة ملف نجل القذافي من حيث أوضاعه الصحية وظروف إقامته داخل السجن ، والعمل على تشكيل هيئة دفاع تتولى المتابعة القانونية أمام كافة الجهات والمحاكم اللبنانية بما يكفل توفير محاكمة عادلة ، حسب القرار .
