وجد رئيس الوزراء المغربي نفسه في قلب زوبعة إعلامية، بعدما طالبه حزب “الاستقلال” (عضو في الائتلاف الحكومي) بإتخاذ إجراءات قانونية لإلزام المسؤولين المغاربة بالتحدث باللغة العربية أثناء حديثهم في المناسبات الدولية بالمغرب.
ويأتي ذلك بعد ضجة واسعة بسبب تحدث رئيس الحكومة عزيز أخنوش باللغة الفرنسية، علما أنها غير معترف بها في الدستور، وذلك خلال إجتماع رسمي مع مسؤولين مغاربة.
ووجّه رئيس كتلة “الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية” (كتلة حزب الإستقلال)، بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول “ إعتماد المسؤولين المغاربة لإحدى اللغتين الرسميتين للدولة، أثناء تناول الكلمة بمناسبة أدائهم لمهام رسمية”.
وسأل النائب في كتابه أن بعض المسؤولين المغاربة يعمدون “بمناسبة تناولهم الكلمة، خلال أداء مهام رسمية بإسم الدولة، إلى التحدث بلغة أجنبية، سواء داخل أو خارج الوطن، بالرغم من وجود تقنية الترجمة الفورية في هذه المناسبات والمحافل، في خرق سافر للمقتضيات الدستورية التي تقضي صراحة بوجود لغتين رسميتين للدولة فقط، هما اللغتين العربية والأمازيغية”.
وقد إنتقدت كتلة “الإستقلال” رئيس الحكومة، عن التدابير التي “ستتخذونها لضمان إحترام المسؤولين العموميين لإستعمال اللغتين الرسميتين للدولة فقط، أثناء حديثهم في مهام رسمية بإسم الدولة أو مؤسساتها”.
وأثار مقطع فيديو ترويجي، تحدثّ فيه رئيس الحكومة مع عدد الوزراء أثناء اجتماع للجنة الاستراتيجية لبرنامج أوراش، باللغة الفرنسية الجدل، وبعد الضجة نشرت الصفحة الرسمية لعزيز أخنوش، مقطع آخر يتحدثون فيه باللغة العربية.
ويشار الى أنه بعد الأزمة الحادة بين المغرب وفرنسا، وإتهام سياسيين مغاربة للاليزيه بالوقوف وراء بعض “المناورات السياسية” ضد المملكة وآخرها القرارات الصادرة عن هيئات في الإتحاد الأوروبي، كالتوصية الأخيرة عن وضعية الصحافة في البلاد، التي أصدرها برلمان الإتحاد، تزايدت المطالب بالقطع النهائي مع اللغة الفرنسية، وذلك لكونها ظلت تمثل الحبل المتين الذي يربط المصالح الفرنسية بالمغرب، وتأثيرها في ذهنية الفاعلين السياسيين وصانعي القرار في المملكة.
