إحالة رئيس موريتانيا السابق و11 متهما إلى محكمة الفساد

أحالت المحكمة العليا في موريتانيا، ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز (2009-2019) و11 متهما آخرين إلى المحكمة المختصة بالفساد لمحاكمتهم في ما يُعرف بملف “فساد العشرية”.
وبعد أسابيع من التداول، رفضت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) طعنا تقدم به فريق الدفاع لتبرئة ولد عبد العزيز (65 عاما)، وقررت إحالة ملفه إلى المحكمة المختصة بالفساد بعد إستنفاد مراحل الاستئناف والطعن.
كما قررت المحكمة العليا وفق القرارإحالة 11 متهما آخرين إلى محكمة الفساد، بينما قضت ببراءة رجل الأعمال أحمد سالك ولد ابوه.
ورفعت النيابة العامة، في سبتمبر/ أيلول الماضي، المراقبة القضائية عن ولد عبد العزيز، وأكدت أن ملفه سيمر بمرحلة البت في الطعون المقدمة من هيئة دفاعه أمام المحكمة العليا.
وفي ملف “فساد العشرية”، إتهمت النيابة العامة في مارس/ آذار 2021 ولد عبد العزيز و12 من أركان حكمه، بينهم وزراء سابقون ورجال أعمال، بتهم بينها “غسل أموال ومنح إمتيازات غير مبررة في صفقات حكومية”، وهو ما ينفي المتهمون صحتها.
ووفق مراقبين، تأتي محاكمة ولد عبد العزيز ضمن صراع مع الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، بسبب رغبة الأول في الاحتفاظ بنفوذ في دوائر الحكم بالرغم من إنتهاء رئاسته، لكن السلطات تقول إن المحاكمة جنائية ولا علاقة لها بالسياسة.