قال وزير العدل الأوكراني دنيس ماليوسكا إن بلاده تسعى للحصول على أكثر من 300 مليار دولار كتعويضات من روسيا بسبب الحرب ضدها.
وتعتزم كييف السعي لإستصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنشاء آلية تعويض دولية، حسبما قال ماليوسكا في تصريحات لصحف مجموعة “فونكه” الإعلامية الألمانية في تصريحات نشرت اليوم الجمعة.
وفي الوقت الذي يقدر فيه الضرر الذي لحق بالبنية التحتية الأوكرانية بسبب الغزو الروسي بأعلى كثيرا من المبلغ الذي ذكره ماليوسكا، إلا أن رقم 300 مليار دولار هو قيمة إجمالي الأصول التي يمتلكها البنك الوطني الروسي في دول مجموعة السبع، التي تم تجميدها بموجب العقوبات المفروضة على موسكو في أعقاب غزوها لأوكرانيا.
بالإضافة إلى المطالبة بالحصول على أموال الدولة الروسية المجمدة، قال ماليوسكا إن أوكرانيا تريد أيضا الأصول الأجنبية للشركات المملوكة للدولة والممتلكات التي تعود لطبقة النخبة الروسية والتي تمت مصادرتها.
وفي سياق متصل طالبت روسيا في الأمم المتحدة يوم الخميس الولايات المتحدة وبريطانيا بتقديم أدلة لدعم مزاعمهما بأن موسكو تسعى للحصول على طائرات مسيرة من إيران وصواريخ وقذائف مدفعية من كوريا الشمالية لاستخدامها في أوكرانيا.
وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أمام مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا “أود أن أطلب منهم الآن إما تزويدنا بالأدلة أو الإعتراف بأنهم ينشرون معلومات غير موثوقة”.
وإتهمت الولايات المتحدة إيران بتزويد روسيا بطائرات مسيرة لاستخدامها في حربها في أوكرانيا، وهو ما نفته طهران. كما إتهمت واشنطن موسكو بأنها بصدد شراء ملايين الصواريخ وقذائف المدفعية من كوريا الشمالية، حسبما قال نائب السفير الأمريكي ريتشارد ميلز للمجلس.
وقالت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد إن “روسيا تتجه إلى إيران للحصول على طائرات مسيرة، وإلى كوريا الشمالية للحصول على الذخيرة في انتهاك صارخ لعقوبات الأمم المتحدة”.
ودعت روسيا إلى عقد إجتماع لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا- وهو الثالث من نوعه للمجلس خلال ثلاثة أيام- لمناقشة توريد أسلحة أجنبية إلى كييف. ودافعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودول أخرى عن تقديم مساعدات عسكرية بمليارات الدولارات لأوكرانيا منذ الغزو الروسي في 24 فبراير/ شباط.
وقال ميلز “ادعاءات روسيا بأن الولايات المتحدة و’الغرب’ يصعدان ويطيلان أمد هذا الصراع كاذبة.. إنها محاولات لصرف الانتباه عن دور موسكو بصفتها المعتدي الوحيد في حرب وحشية غير ضرورية، يدفع العالم ثمنها بشكل جماعي”.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغزو بأنه “عملية عسكرية خاصة” لنزع سلاح أوكرانيا وحماية أمن بلاده بشكل إستباقي ضد توسع حلف شمال الأطلسي.
وأشادت أوكرانيا يوم الخميس بهجوم مضاد خاطف قالت إنها إستعادت خلاله السيطرة على مساحات شاسعة من أراضيها في الشرق والجنوب، بينما زار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن البلاد للتعهد بتقديم مزيد من المساعدات.
وقال نيبينزيا للمجلس “ما زلنا بعيدين جدا عن نهاية هذه العملية المدمرة. الأسلحة الغربية لا تلعب دورا حاسما في ساحة المعركة، بغض النظر عما يقوله الأوكرانيون وأتباعهم”.
وقال سفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة سيرجي كيسليتسيا “سنقاتل المحتلين حتى هزيمة الجنود الروس الذين دخلوا أوكرانيا لقتل شعبها”.
إلى ذلك سيحاول وزراء الطاقة الأوروبيون الجمعة الاتفاق على سلسلة من الإجراءات الطارئة لوقف إرتفاع أسعار الغاز والكهرباء بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وتحت ضغوط كبيرة، قدمت المفوضية الأوروبية إلى الدول ال27 في الاتحاد مجموعة من الآليات – بعضها معقد جدا – على أمل التوصل الأسبوع المقبل إلى نص يلقى توافقا كافيا بدرجة تسمح بإقراره بسرعة.
وتلقى فكرة مصادرة الأرباح الفائقة من الطاقة النووية والطاقات المتجددة لإعادة توزيعها، ترحيبا لكن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منقسمة جدا بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز الروسي.
ومحور المناقشات هو الخلل في سوق الكهرباء الأوروبية حيث يرتبط سعر الجملة بسعر تكلفة آخر محطة طاقة تم تشغيلها لتلبية الطلب – وهي محطة تعمل بالغاز في أغلب الأحيان.
تقترح المفوضية تحديد سقف لإيرادات مشغلي الطاقة النووية والمتجددة (طاقة الرياح والطاقة الشمسية والكهرومائية وغيرها) الذين يبيعون الكهرباء بسعر أعلى بكثير من تكاليف إنتاجهم.
يمكن أن تنتزع الدول الفارق بين هذا السقف (جرى الحديث عن مئتي يورو لكل ميغاواط ساعة) وسعر السوق لإعادة توزيع هذه “الأرباح الفائقة” على الأسر والشركات الهشة.
وقال دبلوماسي أوروبي إن “الفكرة لقيت تأييدا كبيرا من الدول. بعد ذلك، الشيطان يكمن في التفاصيل، يجب تحديد السقف”. وكانت برلين وباريس طالبتا ب”آلية مساهمة” من هذا النوع.
في الوقت نفسه، تريد المفوضية أن تطلب “مساهمة تضامنية مؤقتة” من منتجي وموزعي الغاز والفحم والنفط التي تعزز مواقعها بفضل ارتفاع الأسعار العالمية.
وقالت الوزيرة النمساوية ليونوري غيفيسلر إنه يجب إجراء “مناقشة بدون محظورات” حول “مجموعات الطاقة التي تحقق أرباحا استثنائية في أوقات الحرب”.
بعد موافقة الدول ال27 الأعضاء في نهاية تموز/يوليو على خفض إستهلاكها من الغاز، تقترح المفوضية أيضا وضع “أهداف ملزِمة” لتقليل الطلب على الكهرباء مع تخفيض لكل بلد “بنسبة عشرة بالمئة على الأقل للاستهلاك الشهري الصافي” و”خمسة بالمئة على الأقل” خلال ساعات الذروة.
وهذا الاقتراح أيضا يلقى ترحيبا. ويشير دبلوماسي أوروبي إلى “التقارب الكبير في وجهات النظر” بشأن دعم موردي الكهرباء الذين يواجهون نقصا في السيولة بسبب تقلبات السوق، ويمكن تخفيف القواعد الأوروبية للسماح بتزويدهم بسرعة بضمانات عامة.
في المقابل، تلقى عدد من الدول بفتور فكرة تحديد سقف لسعر شحنات الغاز الروسي التي إقترحتها المفوضية الأوروبية للحد بشكل أكبر من واردات الكرملين.
ويثير تأثيره على السوق شكوكا في بعض العواصم الأوروبية بينما يمثل الغاز الروسي حاليا 9 بالمئة فقط من الواردات الأوروبية (مقابل 40 بالمئة قبل الحرب). وتخشى بعض الدول التي لا تزال تعتمد بشدة على موسكو في الطاقة، من عواقب اقتصادية وخيمة.
ودان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء ما قد يكون “قرارا غبيا بالمطلق” وهدد بوقف كل الشحنات للدول التي ستتبنى هذه الآلية.
ورد وزير الصناعة التشيكي يوزف سيكيلا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي قائلا إن “هذا الاقتراح ليس بناء. إنه شكل آخر من العقوبات ضد موسكو وليس حلا حقيقيا لأزمة الطاقة”.
