قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه حريص على إنتهاء الفترة الإستثنائية عبر تنفيذ الخطوات التي تم إعلانها، في إشارة إلى خارطة الطريق التي عرضها.
جاء تصريح سعيد خلال لقائه اليوم الإثنين، وفد من البرلماني الأوروبي الذي يزور تونس للإطلاع على الإصلاحات السياسية ومناقشة الدعم الاقتصادي.
وعرض الرئيس قيس سعيد خارطة طريق تضمنت إستشارة وطنية إلكترونيا إنتهت في 20 آذار/مارس الماضي وإستفتاء شعبيا في 25 تموز/يوليو القادم ، وإنتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.
ويواجه الرئيس قيس سعيد، الذي أعلن التدابير الإستثنائية منذ 25 تموز/يوليو الماضي وحل البرلمان وهيئات دستورية أخرى، فضلا عن تعليقه العمل بالدستور، ضغوطا من شركاء تونس ومن بينهم الشريك الاقتصادي الأول، الإتحاد الأووربي، لإطلاق حوار مع الأحزاب والمنظمات بهدف ضمان توافق واسع حول الإصلاحات.
ونقل بيان من الرئاسة التونسية عن الرئيس قيس سعيد القول إن “الحوار الوطني قد إنطلق فعلا وسيكون على قاعدة نتائج الإستشارة الإلكترونية، وذلك من أجل الإعداد لتنظيم الإستفتاء وإجراء إنتخابات تشريعية حرة ونزيهة تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات”.
وأشار البيان إلى أن اللقاء بالوفد البرلماني الأوروبي تطرق لمسألة الحوار الوطني والمشاركة فيه.
كانت بعثة الإتحاد الأوربي أوضحت في وقت سابق أن أعضاء البرلمان الأوروبي يسعون إلى إعادة التأكيد على الحاجة إلى حوار سياسي شامل وإحترام سيادة القانون والحريات المدنية وحقوق الإنسان، فضلا عن الحاجة إلى وجود نظام سياسي يقوم على المبادئ الديمقراطية لا سيما منها مبدأ الفصل بين السلطات، الذي يتم ضمانه من خلال الضوابط والموازين المؤسسية.