حضّ مبعوثون غربيون إلى تونس ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الرئيس التونسي قيس سعيد الثلاثاء على الرجوع عن قراره بحلّ المجلس الأعلى للقضاء، محذّرين من أن هذا الأمر يُهدّد سيادة القانون.
وكان الرئيس التونسي أعلن الأحد حلّ المجلس الأعلى للقضاء ، وهو هيئة دستورية مستقلة، معتبرًا أنه يخدم أطرافًا معينة بعيدًا عن الصالح العام، وصرح أنه أصبح في عداد الماضي .
وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه في بيان “كانت هذه خطوة كبيرة في الاتجاه الخطأ”، مضيفة أن قرار سعيّد “هو خرق واضح لإلتزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان”.
وفي تونس، قال مبعوثو دول مجموعة السبع والإتحاد الأوروبي إنهم “قلقون بشدّة إزاء إعلان نيّة حلّ المجلس الأعلى للقضاء أحاديًا ، والذي تقوم مهمّته على ضمان حسن سير النظام القضائي واحترام استقلاليته”.
وقال رؤساء بعثات ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والإتحاد الأوروبي في تونس، في بيان مشترك “إن القضاء الشفاف والمستقلّ والفعّال وفصل السلطات هما أمران أساسيان لديموقراطية فاعلة تخدم شعبها”.
والمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية “ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء وإستقلالية السلطة القضائية”، حسب الدستور، ومن بين صلاحياته إقتراح الإصلاحات الضرورية في مجال القضاء.
ويتكون المجلس من 45 عضواً بين قضاة ومتخصصين في القانون ينتخب البرلمان ثلثيهم ويعيّن هؤلاء الثلث المتبقّي.
وأشار مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان إلى أن إنشاء المجلس في العام 2016 كان يُنظر إليه على أنه تقدم كبير في مجال سيادة القانون وفصل السلطات وإستقلال القضاء في تونس.
وقد تعهّد الرئيس قيس سعيّد الاثنين، الذي يحظى بتأييد شعبي واسع ويقول أنصاره إن إنتزاعه السلطة في 25 تموز/يوليو كان ضروريًا بعد عشر سنوات من سوء الحكم، بأنه “لن يتدخل أبدًا في القضاء”، مشيرًا إلى أن حلّ المجلس كان ضروريًا.
ولطالما إتّهم القضاة في المجلس الأعلى للقضاء بالفساد.
