أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الأحد حل المجلس الأعلى للقضاء ، وقال قيس سعيد ، في محل إنتقاداته الموجهة للمجلس، وهو هيئة دستورية مكلفة بإدارة قطاع القضاء مهنيا والتكفل بالنقل، إنه “بات في عداد الماضي”.
جاء هذا القرار بعد إتهامات قيس سعيد المتكررة لأجهزة القضاء بالتباطؤ في البت في قضايا الفساد والمخالفات الإنتخابية لإنتخابات .2019
ويلقى إعلان الرئيس دعما من غالبية الشعب وعدد من الأحزاب التي تتهم قطاعات من القضاء بالولاءات الحزبية وبالتستر على ملفات في قضايا مرتبطة بالإغتيالات السياسية.
وقد علق الرئيس العمل بمعظم مواد الدستور في 22 سبتمبر الماضي وبدأ التشريع عبر إصدار المراسيم ، ثم كلف نجلاء بودن بتكوين حكومة ستقود المرحلة حتى نهاية الوضع الإستثنائي.
كما طرح الرئيس قيس سعيد خارطة طريق سياسية تبدأ باستشارة وطنية إلكترونيا حتى مارس ثم إستفتاء شعبي في يوليو حول الإصلاحات السياسية تعقبه إنتخابات برلمانية في ديسمبر المقبل.
وقال قيس سعيد قبل أسبوع إن النتائج الأولية للاستشارة كشفت عن أن 82 % يفضلون نظاما رئاسيا وأن 89 % ليست لهم ثقة في القضاء بتونس .
وقد أعلن الرئيس قيس سعيّد، خلال زيارته مقر وزارة الداخلية في ساعة متأخرة من مساء السبت أنه سيمضي في إصدار مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء، قائلا: “فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة”.
