كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، الدكتور محمد مصطفى، رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني (الصندوق السيادي)، بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لمحمد اشتية.
وشغل مصطفى عددا من المناصب في البنك الدولي، وفي مؤسسات السلطة الفلسطينية، أبرزها رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني.
وفي فبراير/ شباط الماضي، قبل الرئيس الفلسطيني استقالة اشتية، الذي أعلن في اجتماع الحكومة الأسبوعي تقديم استقالة حكومته.
اشتية، أعلن حينها تقديم استقالة حكومته إلى عباس، في ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية.
وقال اشتية، إن المرحلة المقبلة “تحتاج إلى ترتيبات سياسية حكومية جديدة تأخذ بعين الاعتبار التطورات في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية، والحاجة الملحة إلى تحقيق توافق فلسطيني يستند إلى أساس وطني، ومشاركة واسعة، ووحدة الصف، وبسط السلطة على كامل أرض فلسطين”.
ويأتي ذلك على وقع حرب مدمرة في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الشهداء المدنيين، وعلى وقع تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية.
ومحمد مصطفى، من قرية سفارين، في محافظة طولكرم، شمالي الضفة الغربية، ولد في الـ26 أغسطس/أب 1954، وتلقى تعليمه في مدارس طولكرم، وفي 1969، إنتقل برفقة عائلته إلى الكويت التي كان والده يعمل فيها، حيث أنهى الثانوية العامة هناك.
ألتحق عام 1972 بجامعة بغداد، حيث نال شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونية عام 1976.
وفي 1983 ألتحق بجامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي حصل منها عام 1985 على شهادة الماجستير في الإدارة.
وواصل تعليمه بجامعة جورج واشنطن، حيث حصل منها على شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال والإقتصاد عام 1988.
وبعد تخرجه، عاد إلى الكويت مهندسًا في إحدى المكاتب الاستشارية، ثم عمل في شركة مقاولات كويتية إنجليزية مشتركة.
وبعد سبع سنوات من العمل في الكويت، انتقل إلى الولايات المتحدة التي تابع دراساته العليا فيها، كما كان أستاذًا زائرًا في جامعة جورج واشنطن عام 1991.
ومنذ 1991 وحتى 2005، شغل مصطفى، العديد من المناصب العليا في البنك الدولي في واشنطن، حيث عمل في البنك في إدارة الصناعة والطاقة لمنطقة إفريقيا، ثم في قسم أوروبا الشرقية، ثم في إدارة البنية التحتية والخصخصة لمنطقة الشرق الأوسط.
وساهم خلال هذه الفترة في تطوير العديد من شركات الاتصالات مثل أورانج وفاست لينك في الأردن، وشركة الاتصالات السعودية، وشركات أخرى في مصر ولبنان وإفريقيا وبلغاريا وروسيا.
كما عمل مستشارًا للإصلاح الاقتصادي لدى حكومة الكويت، ومستشارًا لصندوق الاستثمارات العامة في السعودية.
وفي 1995، عاد محمد مصطفى، إلى فلسطين بشكلٍ مؤقت عقب توقيع اتفاقية أوسلو، حيث أمضى عامًا ونصف ساهم خلالها بتأسيس قطاع الاتصالات في فلسطين، ثم عاد بعد ذلك للعمل في البنك الدولي في واشنطن.
وفي 2005، أقام بشكلٍ دائم في فلسطين بعد أن عينه محمود عباس، في منصب مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية في ديوان الرئاسة.
ومطلع 2006، كلفه عباس، بمنصب الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الفلسطيني حتى 2013.
ثم شغل محمد مصطفى، منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في الحكومة الفلسطينية الخامسة عشرة، وشغل ذات المنصب في الحكومة السادسة عشرة منذ 2013 وحتى 2014.
كما شغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية السابعة عشرة منذ 2014 وحتى تقديمه استقالته منها في 31 مارس/أذار 2015.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2014، كان رئيسا للجنة إعادة إعمار قطاع غزة في مؤتمر المانحين في القاهرة، بهدف إعادة إعمار القطاع عقب حرب 2014.
واختير مصطفى، عضوًا في المجلس المركزي الفلسطيني، وأصبح في فبراير/ شباط 2022 عضوًا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيسًا للدائرة الاقتصادية في المنظمة.
عينه الرئيس عباس في 2023، محافظ دولة فلسطين لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالكويت، واستمر في ذلك حتى يناير/ كانون الثاني 2024، حيث تولى منصب محافظ دولة فلسطين لدى صندوق النقد العربي.
