حذرت مسؤولة في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من أن الوكالة لن تتمكن من مواصلة أنشطتها في غزة اذا استمر تعليق تمويلها من قبل بعض الدول.
وقالت مارتا لورينزو مديرة مكتب الأونروا التمثيلي في أوروبا، إن الوكالة ستضطر لوقف عملياتها في غزة في غضون بضعة أسابيع إذا استمرت الدول التي علقت دعمها المالي للأونروا في قرارها، جاء ذلك في كلمة ألقتها لورينزو، الثلاثاء، في جلسة نظمتها لجنتا الشؤون الخارجية والتنمية بالبرلمان الأوروبي.
وحذرت من أن الأونروا لن تكون قادرة على مواصلة عملياتها في غزة ما لم يتم التراجع عن تعليق التمويل.
ولفتت إلى الوضع في مدينة رفح المكتظة بالنازحين والمهددة باجتياح بري إسرائيلي.
وذكرت أن عدد السكان في رفح بات أكبر بست مرات مما كان عليه قبل الحرب، مؤكدة أن الكلمات تعجز عن وصف الظروف في المنطقة.
وشددت لورينزو على أن الأهالي يعانون من الجوع والأمراض من جهة، بينما هم محاصرون في جنوب قطاع غزة من جهة أخرى.
وقالت: ينص قرار محكمة العدل الدولية على اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لتسهيل توفير الخدمات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها.. ولكن بدلا من ذلك، فإن الأونروا على بعد أسابيع فقط من اضطرارها لإنهاء عملياتها”.
وذكرت أنه إذا أوقفت الأونروا أنشطتها، فلن يكون لذلك عواقب إنسانية فحسب، بل سيتم النظر إلى ذلك في المنطقة على أنه سحب الدعم الدولي لحل عادل وسلمي للصراع.
وأضافت: إذا أوقفنا عملياتنا فسنرى المزيد من عدم الاستقرار في المنطقة، حتى في أوروبا.
ومنذ 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، علقت 18 دولة، في مقدمتها الولايات المتحدة، والإتحاد الأوروبي تمويلها “الأونروا”؛ استجابة لمزاعم إسرائيلية بأن 12 موظفا في الوكالة، من أصل 13 ألف في غزة، شاركوا في هجوم حركة “حماس” على قواعد عسكرية ومستوطنات محاذية لغزة في 7 أكتوبر، فيما أعلنت الوكالة أنها تحقق في هذه المزاعم.
وتأسست “الأونروا” بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
بدوره أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، عن قلقه بشأن قلة الغذاء في قطاع غزة، قائلا “إنه لا أحد في غزة لديه ما يكفي من الطعام”.
وقال غوتيريش في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن السلام والأمن الدوليين: “يؤسفني القول إن عالمنا اليوم يعج بأمثلة على العلاقة المدمرة بين الجوع والصراع”.. وأضاف: “في غزة، لا أحد لديه ما يكفي من الطعام”.
وأفاد الأمين العام أن “من بين 700 ألف شخص يعانون من الجوع في العالم، يعيش 4 من كل 5 منهم في هذا القطاع الصغير”.
ونبه غوتيريش إلى أن “المناخ والصراع يشكلان محركين رئيسيين لأزمة الغذاء العالمية التي نواجهها، موضحا أنهما السببين الرئيسيين لانعدام الأمن الغذائي الحاد لنحو 174 مليون شخص عام 2022″، بحسب موقع “أخبار الأمم المتحدة”.
وأضاف: “في كثير من الحالات تتصادم أزمات المناخ والصراعات لتصيب المجتمعات بضربة مزدوجة”.
وقال الأمين العام إنه “يجب على الأطراف كافة في جميع الصراعات أن تلتزم بالقانون الدولي الإنساني”، منبها إلى أنه “في كثير من الأحيان، ليس هذا هو الحال”.
وشدد على أنه يتعين تمويل العمليات الإنسانية بالكامل، لمنع الكوارث والصراعات من إذكاء الجوع، وفق الموقع.
وحتى الثلاثاء، خلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة “28 ألفا و473 شهيدا و68 ألفا و146 مصابا، معظمهم أطفال ونساء”، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.
كما تسببت تل أبيب في دمار هائل وأزمة إنسانية كارثية غير مسبوقة، مع شح إمدادات الغذاء والماء والدواء، ونزوح نحو مليوني فلسطيني، أي أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب الأمم المتحدة، ما أدى إلى محاكمة إسرائيل بتهمة “جرائم إبادة” للمرة الأولى منذ تأسيسها.
إلى ذلك تقدمت جنوب إفريقيا بطلب “عاجل” إلى محكمة العدل الدولية لإجراء تقييم بشأن توسيع إسرائيل عملياتها العسكرية في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.
وقالت رئاسة جنوب إفريقيا، في بيان الثلاثاء، إن الحكومة تقدمت بطلب عاجل إلى محكمة العدل الدولية للنظر فيما إذا كان القرار الذي أعلنته إسرائيل بتمديد عملياتها العسكرية في رفح، يتطلب من المحكمة استخدام سلطتها لمنع المزيد من الانتهاكات الوشيكة لحقوق الفلسطينيين في غزة.
ووفق البيان، تقدمت الحكومة بالطلب إلى المحكمة يوم الاثنين، مشيرة إلى أن رفح تعد “الملاذ الأخير للناجين في غزة”.
وأعربت جنوب إفريقيا عن “قلقها البالغ” من الهجوم العسكري الإسرائيلي “غير المسبوق” على رفح، موضحة أنه “أدى بالفعل وسيؤدي إلى مزيد من عمليات القتل والضرر والدمار على نطاق واسع”، بحسب ما ورد في البيان
وتتصاعد التحذيرات الإقليمية والدولية بشأن القصف الإسرائيلي على مدينة رفح مع الاستعداد لاجتياحها بريا، وخطورة ذلك على مئات آلاف النازحين الذين لجأوا إليها كآخر ملاذ أقصى جنوب القطاع.
وقالت جنوب إفريقيا إن العملية العسكرية في رفح تعد “انتهاكا خطيرا وغير قابل للإصلاح لكل من اتفاقية الإبادة الجماعية وأمر المحكمة الصادر في 26 يناير/ كانون الثاني 2024”.
وفي 26 يناير الماضي، أعلنت محكمة العدل الدولية قراراتها الأولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في إطار الاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية لعام 1948 وأمرت إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.
ورغم قرارات “العدل الدولية” الداعية إلى وقف الهجمات ضد الفلسطينيين دون أن تتضمن نصا لوقف إطلاق النار، لا تزال إسرائيل تواصل هجماتها على قطاع غزة، وتبتعد عن اتخاذ خطوات لإنهاء المأساة الإنسانية.
وأوضح بيان رئاسة جنوب إفريقيا أنه بموجب المادة 75 (الفقرة 1) من لائحة المحكمة، يجوز للمحكمة في أي وقت أن تقرر فحص ما إذا كانت ظروف القضية تتطلب تدابير مؤقتة ينبغي اتخاذها أو الالتزام بها من قبل أي أو كل من الأطراف المعنية.
