بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة، مع زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد والوزير بمجلس الحرب بيني غانتس، في اجتماعين منفصلين.
وقال لابيد في منشور على منصة اكس: “المجتمع الإسرائيلي ككل عازم على إعادة المختطفين (الأسرى لدى الفصائل الفلسطينية في غزة) إلى ديارهم والقضاء على حماس، هذه ليست أهدافا متضاربة ولن نتخلى عن كليهما”.
وأضاف: “إلتقيت اليوم بوزير الخارجية بلينكن، وناقشنا وضع المفاوضات من أجل إطلاق سراح المختطفين، والحاجة الملحة للتوصل إلى تسوية سياسية في الشمال (مع لبنان)”.
وتابع: “بالإضافة إلى ذلك، ناقشنا ضرورة أن تعمل الولايات المتحدة معنا من أجل قطع خطوط التمويل عن (حركة) حماس”.
من جهته، قال غانتس في منشور على منصة اكس: “ إلتقيت بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن هذا الصباح، وشكرته على قرارات إدارة (الرئيس جو) بايدن، وعلى إلتزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل، وعلى الجهود المبذولة للتوصل إلى خطوط عريضة للإفراج عن المختطفين”.
وأضاف: “أخبرت وزير الخارجية أنه من أجل السماح باستمرار إدخال المساعدات الإنسانية (لغزة)، هناك حاجة إلى مشاركة دولية وآلية للتأكد من عدم وصول المساعدات إلى حماس”.. معتبرا أن “إستمرار نقل المساعدات عبر حماس يسمح لها بالحكم، كما أنه يضر بسكان غزة ويطيل أمد القتال”.
وتابع غانتس: “إضافة إلى ذلك، بحثنا تعزيز التطبيع مع السعودية، وضرورة التوصل إلى حل سياسي في مواجهة لبنان يسمح بعودة سكان الشمال (من إسرائيل) إلى منازلهم، وكذلك التعامل مع محور الإرهاب الإيراني الذي يهدد إستقرار المنطقة برمتها”.
وكان بلينكن إلتقى الأربعاء، مع القادة الإسرائيليين على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ووفق وسائل إعلام إسرائيلية يلتقي بلينكن اليوم، أهالي الأسرى الإسرائيليين قبل أن ينهي زيارة استمرت يومين إلى إسرائيل.
والثلاثاء، أعلنت “حماس”، تسليم ردها إلى مصر وقطر حول “ إتفاق الإطار” لمقترح تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، ومن المقرر أن يبحث المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر رد “حماس”.
وتقدّر تل أبيب وجود نحو 136 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين، لكن لا تأكيد بشأن العدد النهائي لدى الطرفين.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية لمحاكمتها بتهمة الإبادة الجماعية.
