شكل الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني مجلس سيادة إنتقاليا جديدا في السودان، وهو المؤسسة التي تتولى السلطة بالاشتراك مع الحكومة المدنية منذ إطاحة عمر البشير في العام 2019، بحسب ما أعلن الخميس التلفزيون الرسمي.
وأكد التلفزيون أن البرهان إحتفظ بمنصبه رئيسا للمجلس كما إحتفظ محمد حمدان دقلو (حميدتي) بموقعه نائبا لرئيس المجلس.
من جهته قال المتحدث بإسم الأمم المتحدة اليوم الخميس إن أحدث التطورات التي يشهدها السودان “مقلقة للغاية”، وإن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش يريد أن “يرى عودة إلى المرحلة الانتقالية في أسرع وقت ممكن”.
ودعا المتحدث ستيفان دوجاريك أيضا إلى الإفراج عن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي وُضع رهن الإقامة الجبرية في منزله، وعن زعماء سياسيين آخرين.
وكانت قد أكدت مصادر أن رئيس الحكومة عبد الله حمدوك إشترط خلال لقائه بوفد الوساطة السياسية مساء الأربعاء العودة للمشاركة بتوافق “قوى الثورة الحية”.
كما أشارت المصادر إلى أن الوفد عرض على حمدوك منصب العضو (١٥) في مجلس السيادة، إلا أن القوى السياسية تمسكت بعودته رئيسا لأي حكومة مقبلة، رافضة هذا المقترح.
إلى ذلك، أوضحت المعلومات أن المكون العسكري يرغب بزيادة صلاحيات المجلس السيادي بحيث يعطى صلاحيات تنفيذية، إلا أن هذا المقترح جوبه بالرفض لأنه يزيد صلاحيات المجلس، ما قد يعني التحول من النظام البرلماني إلى الرئاسي وهذا يتنافى مع مواد غير معطلة في الوثيقة الدستورية.
كذلك أوضحت المصادر إلى أن الرؤى تقترب، وتبتعد إلا أن كثرة الوسطاء من قوى سياسية أخرى، وتعدد المبادرات من عدد من الشخصيات أخرت الوصول إلى حل.
يذكر أن اجتماعا ضم شخصيات من الجبهة الثورية وقوى الحرية والتغيير إلتقى ليل أمس مع حمدوك، موفدا من قبل القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، لحسم أمر المشاركة كرئيس للوزراء لحكومة الفترة الانتقالية، و إن الوفد المذكور عقد بعد إنتهاء الاجتماع مع حمدوك إجتماعا آخر مع البرهان.
وكان حمدوك حدد في وقتٍ سابق، كلا من فضل الله برمة ناصر، ويوسف محمد زين، وحيدر الصافي من المجلس المركزي للحرية والتغيير، بالإضافة إلى مالك عقار، والهادي إدريس، والطاهر حجر ومني مناوي، من الجبهة الثورية وحركات الكفاح المسلح، فضلا عن كل من ياسر العطا وعبد الرحيم دقلو من المكون العسكري، كوسطاء بينه والبرهان.
كما طلب من بعض الشخصيات القومية والقانونية حضور النقاشات بينه والأطراف المختلفة مثل المفكر الشفيع خضر، والخبير القانوني نبيل أديب ومضوي إبراهيم.
يشار إلى أن البلاد تعيش منذ 25 من أكتوبر، أزمة سياسية، بعد أن أعلن قائد الجيش حل الحكومة والمجلس السيادي وفرض حالة الطوارئ، عقب حملة توقيفات شملت وزراء في الحكومة ومسؤولين وقياديين في قوى الحرية والتغيير وعدد من الأحزاب أيضا، كما ضمت حمدوك نفسه، قبل أن يطلق سراحه في اليوم التالي. فيما أوضح البرهان لاحقا أن حمدوك كان في ضيافته، بعد ورود أنباء عن مخاطر أمنية تحيط به.
إلا أن خطوات القوات المسلحة تلك أطلقت موجة انتقادات دولية ودعوات للعودة إلى المسار الديمقراطي، كم حثت على بدء مجموعة من الوساطات الدولية والإقليمية والمحلية من أجل إرساء الشراكة مجددا بين المكونين العسكري والمدني اللذين توليا السلطة في البلاد منذ العام 2019، بعد عزل البشير.
لكن جهود الوساطة لا تزال متعثرة، على الرغم من أن التفاؤل كان سيد الموقف الأسبوع الماضي، لكن الأيام الماضية أظهرت وجود العديد من العقد.