واشنطن ولندن تفرضان حزمة عقوبات جديدة على أفراد “لصلتهم” بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية.. وحماس تعتبر الإجراء يندرج ضمن تواطؤ الحكومتين الأمريكية والبريطانية مع اسرائيل

قالت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة وبريطانيا فرضتا حزمة عقوبات جديدة على أفراد في تركيا ومناطق أخرى لصلتهم بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وأضافت الوزارة في بيان أن العقوبات تستهدف ثمانية أفراد يعملون على إستمرارية نشاط “حماس” من خلال تمثيل مصالح الحركة في الخارج وإدارة شؤونها المالية.
وقال بريان نيلسون وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والإستخبارات المالية “حماس تواصل الإعتماد بشكل كبير على شبكات مؤلفة من مسؤولين في مناطق حيوية وجهات شريكة مستغلة ما يبدو أنها سلطات قضائية متساهلة لتوجيه حملات جمع أموال لصالح الحركة وتحويل تلك الأموال غير المشروعة لدعم أنشطتها العسكرية في غزة”.
وأضافت وزارة الخزانة أن عددا من مسؤولي حماس المستهدفين بالعقوبات مقرهم تركيا ومنهم أحد أبرز العناصر في الأنشطة المالية هناك وهو هارون منصور يعقوب ناصر الدين.
وتابعت قائلة إن هارون ناصر الدين مشارك في شبكة حولت أموالا من تركيا وقطاع غزة إلى مركز قيادة حماس في الخليل بالضفة الغربية وساعد في دعم أنشطة “حماس” لإحداث مزيد من الإضطرابات في الضفة الغربية.
وسافر نيلسون إلى عمان وتركيا في نهاية الشهر الماضي للعمل على الجهود الأمريكية لحرمان “حماس” وجماعات أخرى من القدرة على جمع وتحويل الأموال.
وقالت بريطانيا اليوم الأربعاء إنه في إطار الإجراءات المنسقة جرى فرض عقوبات على سبعة أشخاص إضافيين مرتبطين بحركة “حماس”من بينهم محمود الزهار المؤسس المشارك للحركة، وعلي بركة رئيس العلاقات الخارجية للحركة، والذي فرضت عليه الولايات المتحدة أيضا عقوبات.
وتستهدف العقوبات البريطانية أيضا قياديا في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية وشخصيات في الشبكة المالية التي تدعم “حماس”بما في ذلك أفراد في لبنان والجزائر.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون “لا يمكن أن يكون لحماس أي مستقبل في غزة.. العقوبات المفروضة اليوم على حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني ستستمر في منع حصولهما على التمويل وستزيد من عزلتهما”.
وقال سامي أبو زهري المسؤول في حركة حماس لرويترز إن العقوبات غير مبررة ووصفتها “حماس” في وقت لاحق بأنها تستند إلى مزاعم كاذبة.
وقالت حماس في بيان “نعد هذا الإجراء يندرج ضمن تواطؤ الحكومتين الأمريكية والبريطانية مع الكيان الصهيوني في عدوانه على شعبنا، وشيطنة مقاومته المشروعة”.
وأضاف البيان “ندعو الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية مجددا إلى مراجعة سياساتها العدوانية تجاه شعبنا الفلسطيني”.
وفرضت واشنطن من قبل ثلاث حزم من العقوبات على الحركة بعد هجوم شنته على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وقالت وزارة الخزانة إن من بين الأشخاص الآخرين الذين أشارت لهم الولايات المتحدة إسماعيل موسى أحمد برهوم، الذي ساعد في جمع الأموال عبر حملات تمويل عالمية لحسابات بنكية لوزارة مالية حماس، وجهاد محمد شاكر يغمور، الممثل الرسمي لحماس في تركيا.
وأضافت أن العقوبات إستهدفت محمد كايا، المقيم أيضا في تركيا، بسبب تورطه في تحويلات مالية متعددة بالوكالة عن حماس “وقدم في النهاية عشرات الملايين من الدولارات من الخدمات المالية لحماس”.