ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمزيد من الشكوك حول مستقبل قطاع غزة مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية بشكلها الحالي لا ينبغي أن تتولى مسؤولية القطاع الساحلي.
وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تحكم غزة في أعقاب هجومها الصادم عبر الحدود في السابع من أكتوبر، وتشن غزوا واسع النطاق للقطاع.. لكنها لم تحدد من يتعين عليه حكم القطاع بعد إنتهاء الصراع مكتفية بالقول إن إسرائيل ستحافظ على الأمن العام.
وتقول واشنطن إن إسرائيل لا يمكنها إحتلال القطاع بعد الحرب، إذ قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأسبوع الماضي إنه يجب إعادة توحيد إدارة غزة مع الضفة الغربية المجاورة التي تدير السلطة الفلسطينية أجزاء منها.
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الجمعة إن السلطة الفلسطينية يمكن أن تلعب دورا مستقبليا في حكم قطاع غزة، لكن نتنياهو أشار في وقت متأخر يوم السبت إلى أنه لا يريد إطلاق العنان لحكام السلطة الفلسطينية الحاليين في غزة.
وخلال مؤتمر صحفي، أبدى نتنياهو شكاواه طويلة الأمد بشأن المناهج الدراسية في مدارس السلطة الفلسطينية، التي يقول إنها تغذي الكراهية لإسرائيل، وبشأن سياسة السلطة المتمثلة في دفع الرواتب لعائلات الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل، حيث قال “لن تكون هناك سلطة مدنية تعلم أبناءها القضاء على دولة إسرائيل، ولا يمكن أن تكون هناك سلطة تدفع رواتب عائلات القتلة”.
وأضاف “لا يمكن أن تكون هناك سلطة يرأسها شخص لم يدن المذبحة (في السابع من أكتوبر) بعد مرور أكثر من 30 يوما”.
وفي تصريحات لشبكة (إن.بي.سي) اليوم الأحد شدد نتنياهو على هذا الموقف على نحو أكبر، وقال “نحن بحاجة إلى سلطة مختلفة. نحتاج إلى إدارة مختلفة”.. وعندما سُئل عن طبيعة مثل هذه السلطة أو الإدارة قال “أعتقد أنه من السابق لأوانه تحديد ذلك”.
وقد صرح نبيل أبو ردينة المتحدث بإسم عباس إن الإسرائيليين يسعون إلى إبقاء الانقسام بين المنطقتين الفلسطينيتين، الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وغزة، وأضاف أن المحاولات الإسرائيلية لفصل غزة عن الضفة الغربية ستفشل ولن يسمح بها مهما كانت الضغوط.
وكانت السلطة الفلسطينية تدير كلا من الضفة الغربية وغزة لكن تم طردها من الأخيرة في عام 2007 بعد صراع داخلي قصير الأمد مع حماس.
وبينما تريد الحكومات الغربية إشراك السلطة الفلسطينية في مستقبل غزة إلا أن هناك أيضا مخاوف من أن عباس البالغ من العمر 87 عاما لا يتمتع بالسلطة الكافية أو الدعم من شعبه لتولي المسؤولية.