ليلى علوي تقدم خطة لإنقاذ صناعة الفن

قدمت الفنانة ليلى علوي عضو غرفة صناعة السينما في مصر وعضو اللجنة العليا لمهرجان القاهرة السينمائي، خارطة طريق لإنقاذ صناعة الفن في مصر، حيث إعتمدت على قرارات الشعب المختلفة لنقابة المهن السينمائية، والتي تم طرحها مؤخراً عقب تسريب لائحة “مشكوك في صحتها” لتصنيف صناع الدراما لفئات ووضع حد أعلى للأجور.
وحسب توضيح صادر عن ليلى علوي قالت: “نظراً للمشاكل الكبيرة التي تؤثر سلباً على صناعة الفن المصري والفنون المصرية من مسرح، سينما، تلفزيون، سيرك، ونظراً للتغير الكبير في آليات العمل الفني والذي ألحق بنا الضرر الفني والمعنوي والأدبي في كثير من الحالات، كما ألحق بنا الخسائر المادية والصحية في أحيان أخرى وأفقدنا الكثير من الحقوق القانونية والقضائية والتي أصبح لها تأثير سلبي كبير المدى في العديد من آليات ومسار العمل بشكل صحي مناسب لكل فرد وبالتالي إنعكس بشكل مباشر على الصناعة الفنيه المصرية”.
وأضافت: “قررنا العودة للتشريعات القانونية واللوائح النقابية لتعديل مسار العمل الفني والنهوض به كما كان في سابق العهد فيما يلي:
١- تسليم سيناريو كامل ممضيّ من الجهة المنتجة قبل إبرام العقد يتبين فيه حجم الدور والمشاهد وطبيعة الدور في سيناريو العمل الفني محل العقد طبقاً للقانون، تسليم نسخة من العقد قبل بدء التصوير على أن يتكون العقد من ثلاث نسخ وتُسلم النقابة الجهة المعنية بفض النزاعات، النسخة الثالثة، إدراج بند مواعيد الحصول على دفعات التعاقد المادية كما كان في سابق العهد وليس على حسب سير العمل (تعاقد- بداية -منتصف- نهاية تصوير).
وإستكملت: “تأمين على الحياة أثناء التصوير وينص على حق الكشف والعلاج والمتابعة في حالة إصابة أي فنان أثناء تأدية المهنة بمعنى أثناء تصوير العمل الفني محل العقد، مواعيد العمل ١٢ ساعة عمل يتخللهم ساعة كاملة راحة، مع الإلتزام بـ١٢ ساعة كاملة راحة بعد نهاية التصوير اليومي، على أن يظل أسبوع العمل ٦ أيام متتالية واليوم السابع راحة طبقاً لقانون العمل، ويلزم كل فرد منا بالإلتزام بمواعيد العمل دون إخلال، وفي حالة تأخيره أو تعطيل العمل، تتخذ النقابة الإجراءات اللازمة مع العضو سبب المشكلة بالخصم من الأجر لصالح المنتج أو حسب ما تتوصل إليه النقابة مع الطرفين لحل النزاع”.
وتابعت: “إضافة بند الضريبة المضافة المُشرع قانونياً على المنتج بنسبة ١٠ % في العقد، على أن يقوم المنتج بسداد القيمة المضافة وتسليمنا إيصال التوريد لإدراجه في ملفات الضرائب، أو تحصيل القيمة الضريبية المضافة مباشرة مع كل دفعة تحصيل مادي لتوريدها في الضرائب بصفتنا القانونية، بمعنى يتم إدراج قيمة الأجر الفعلي وهو ما يحصل عليه العضو النقابي فعلياً صافي في بند خاص بالعقد، وإضافة بند آخر بقيمة الضريبة المضافة على المنتج عن قيمة الأجر الفعلي، كما طلب منا في مصلحة الضرائب طبقاً للقانون، توفير فرص عمل لأعضاء النقابة المعتمدة على الأقل عمل واحد سنوي لتوفير حياة كريمة للجميع”.
وإختتمت: “مشروع حق الأداء العلني للفنان، حيث إعتماد زيادة سنوية على الأجور ومناقشة الزيادة السنوية طبقاً للمتغيرات الاقتصادية .. عقد موحد لكل فناني النقابة وتقوم الشؤون القانونية في النقابة بمراجعة البنود طبقاً للقانون المشرع للدولة ولائحة النقابة بما لا يتعدى على حقوق أي من الطرفين .. هذه النقاط التي إجتمع عليها معظم الأعضاء بنقابة المهن التمثيلية، ونرجو من الله أن يوفق خطاكم، ولكم منا جزيل الشكر”.