مجلس الأمن يناقش إقتحام “الأقصى” في إجتماع مغلق الخميس بطلب أردني فلسطيني مشترك وبالتنسيق مع الإمارات والصين

يناقش مجلس الأمن الدولي في إجتماع مغلق غدا الخميس، التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية وتحديدا إقتحام المسجد الأقصى.
وفجر الأربعاء، إعتقلت الشرطة الإسرائيلية عشرات الفلسطينيين من المصلى القبلي في المسجد الأقصى، بعد إقتحامه والإعتداء على عدد كبير منهم بالضرب.
وأفادت بعثة الإمارات، في تغريدة، بأن بلادها “بالشراكة مع الصين دعت إلى عقد إجتماع مغلق لمجلس الأمن، لمناقشة التطورات الأخيرة المقلقة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحديدا إقتحام المسجد الأقصى المبارك”، دون تفاصيل أكثر.
وفي يونيو/ حزيران 2021، انتخب أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة الإمارات لعضوية مجلس الأمن للفترة 2022-2023.
في سياق متصل، نقلت قناة المملكة الأردنية، عن وكالة الأنباء الرسمية ببلادها، أن “مجلس الأمن الدولي يعقد الخميس جلسة طارئة لمناقشة الإنتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة، بطلب أردني فلسطيني مشترك، وبالتنسيق مع الإمارات والصين”.
وفي وقت سابق مساء الأربعاء، دعا إجتماع طارئ للجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين (21 دولة بينهم الإمارات)، مجلس الأمن الدولي إلى إيقاف “جرائم” إسرائيل بحق المسجد الأقصى، مؤكدا إستمرار إنعقاده بهدف “متابعة تطورات المخططات العدوانية الإسرائيلية”.
وشدد الإجتماع على أن “إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف”.
وفي نفس السياق بعثت فلسطين، الأربعاء، رسائل متطابقة إلى 3 مسؤولين أمميين بشأن إستمرار العنف الإسرائيلي ضد المصلين في المسجد الأقصى بالقدس المحتلة.
وبعث هذه الرسائل مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، لكل من أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (روسيا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، تشابا كوروسي، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا”.
وقالت “وفا”، إن الرسائل تتعلق “بمواصلة إسرائيل تأجيج الحساسيات الدينية والمخاطرة بانفجار داخلي مدمر خلال هذه الأيام المقدسة، مع إستمرار العنف ضد المصلين المسلمين الأبرياء في المسجد الأقصى، وتنفيذ غارات جوية عسكرية على قطاع غزة”.
وأشار منصور في الرسائل إلى “قيام قوات الإحتلال الإسرائيلي في ساعات ما قبل الفجر بمداهمة المسجد الأقصى، والاعتداء العنيف على المصلين الفلسطينيين، الأمر الذي أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين واعتقال ما لا يقل عن 500 فلسطيني، إضافة إلى إقتحام عيادة طبية وتدميرها”.
ولفت إلى “الدعوات المتصاعدة للمتطرفين الإسرائيليين، بمن فيهم أعضاء ’حركة مؤمني جبل الهيكل’ للقيام باقتحام جماعي للمسجد خلال عيد الفصح، داعين إلى تدمير المسجد الأقصى”.
ودعا منصور “المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن، إلى إدانة هذه الاعتداءات على الشعب الفلسطيني ومقدساته، ومطالبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف جميع هذه الأعمال غير القانونية والخطيرة، والامتثال لإلتزاماتها بموجب القانون الدولي”.
وشدد مندوب فلسطين الأممي على ضرورة “مطالبة إسرائيل بضمان الإحترام الكامل للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى”.
كما شدد على الحاجة إلى “العمل الجماعي بشكل سريع وجدي لحماية أرواح المدنيين وتجنب المزيد من زعزعة الإستقرار من قبل القوة القائمة بالاحتلال والمستوطنين المتطرفين”.
وأكد أن “الوقت قد حان لإتخاذ إجراءات مسؤولة من قبل جميع الدول والمنظمات لمساءلة إسرائيل عن جميع إنتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب الإسرائيلية، بما في ذلك في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية”.
وتصاعد التوتر بمدينة القدس وضواحيها منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الأخيرة برئاسة بنيامين نتنياهو أواخر 2022، والتي يصفها إعلام عبري بأنها “الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل”.