بشكل واضح أفصحت الأردن عن مضمون تحركها تجاه سورية، وأعلنت عن مبادرة للحل السياسي للأزمة السورية، وهي مبادرة حسبما تحدث عنها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ذات طابع عربي مشترك، بالتنسيق وموافقة الأمم المتحدة، وتقوم على مبدأ الخطوة مقابل خطوة.
قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن بلاده تنسق مع الأمم المتحدة، من أجل إطلاعها على مضمون المبادرة العربية التي طرحتها بلاده سابقاً، لإيجاد حل للملف السوري.
جاء ذلك بعد لقائه المبعوث الأممي إلى سورية، غير بيدرسون، يوم الثلاثاء، خلال زيارة يجريها الأخير إلى العاصمة الأردنية عمّان، لبحث العملية السياسية والمتمثلة باللجنة الدستورية السورية.
وقال الصفدي في مؤتمر صحفي، إن المبادرة التي طرحتها بلاده “تستهدف إطلاق دور عربي مباشر ينخرط مع الحكومة السورية في حوار سياسي يستهدف حل الأزمة في سورية ومعالجة تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية”.
وأضاف أن الأردن يجري محادثات مع دول عربية حول تفاصيل المبادرة وموعد إطلاقها وآليات عملها، دون تحديد أسماء الدول التي ستشارك فيها، مشيراً أنها تهدف “للتحرك بإتجاه حل للأزمة السورية وفق منهجية خطوة مقابل خطوة”.
وأضاف الصفدي “البحث عن حل سياسي يستوجب جهود منا جميعاً، ونحن كعرب أولى أن نكون من يتصدر طاولة الحوار لحل هذه الأزمة، لأن سورية دولة عربية والشعب السوري الشقيق شعب عربي وتبعات هذه الأزمة تؤثر علينا أكثر مما تؤثر على غيرنا”.
وتحدث عن وجود تنسيق مع الأمم المتحدة حول هذه المبادرة، مشيراً إلى أنه أطلع المسؤولين الأممين على تفاصيلها وأكدوا دعمهم لها، حسب تعبيره.
وتسير بعض المصادر أن هذه المبادرة العربية تجاه سورية التي تلقى قبولا من الأمم المتحدة، هي ما دفع الرئيس الأسد للتريث في مسار إستعادة العلاقات مع تركية حاليا الى ما بعد الانتخابات الرئاسية التركية في أيار/ مايو المقبل.
وعلى خط مواز تؤكد عدة مصادر متقاطعة أن السعودية فعّلت مسار التواصل مع دمشق، وأن زيارة مسؤولين سوريين رفيعي المستوى إلى الرياض، أو زيارة وزير الخارجية السعودية لدمشق باتت مؤكدة، بناء على الإشارات الإيجابية التي أرسلتها دمشق تجاه الجهود العربية لحل الازمة وإنفتاح القيادة السورية على الأفكار الأردنية والعمانية والإماراتية.
