بدأ البرلمان التونسي الجديد أولى جلساته، الاثنين، لتستكمل البلاد مؤسساتها الدستورية بعد نحو عشرين شهراً من تجميد مجلس النواب السابق، الذي كان يرأسه راشد الغنوشي زعيم حركة «النهضة» الإخوانية، ثم حله نهائياً العام الماضي.
وترأس الجلسة الافتتاحية، الاثنين، أكبر النواب سناً، النائب صالح المباركي (70 عاماً)، ويساعده أصغر نائبين، وهما غسان يامون (24 عاماً)، وسيرين بوصندل (28 عاماً).
وأكد المباركي، في مستهل كلمته بالجلسة، ضرورة «العمل المشترك مع السلطة التنفيذية في نطاق وحدة الدولة»، وقال: «بلادنا تعيش تحديات جسيمة وعلينا العمل وفق تشاركية وإنسجام إيجابي مع السلطة التنفيذية في نطاق وحدة الدولة». وشدد المباركي على أنه لا بد أن نعي أننا نعيش محطة مفصلية ثابتة في تونس بعيداً عن أي صراعات أو تجاذبات أو حسابات سياسية ضيقة، وفق وكالة الأنباء الرسمية «وات»
والمباركي رئيس بلدية عن حركة «نداء تونس»، التي أسسها الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي وفازت بالانتخابات التشريعية والرئاسية لعام 2014، وترشح بصفته مستقلاً عن دائرة الكبارية بالعاصمة تونس.
وبعد نحو عشرين شهراً على إغلاقه، فتح البرلمان التونسي أبوابه مجدداً الاثنين، لإستقبال نوابه المنتخبين حديثاً في أول جلسة، دعا إليها الرئيس التونسي قيس سعيد وفق أمر رئاسي نشرته الجريدة الرسمية الخميس الماضي.
وبعد إفتتاح الجلسة وتلاوة رئيس الجلسة الكلمة الإفتتاحية جرى أداء اليمين بصورة جماعية، قبل فتح باب الترشح لمنصب رئيس البرلمان ونائبيه والتصويت.
وقد تم إنتخاب عميد المحامين السابق إبراهيم بودربالة رئيسا لمجلس النواب ب83 صوتا من مجموع 154 بعد جولتين من التصويت مقابل 67 صوتا لمنافسه عبد السلام الدحماني، فيما آنتخب العضوان الأنور المرزوقي وسوسن المبروك لمنصبي نائبي رئيس مجلس النواب .
وسبق للرئيس التونسي أن أعلن في 25 يوليو/ تموز 2021 ضمن إجراءات إستثنائية، عن تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، ليعلن بعدها في 30 مارس/ آذار 2022 عن حل البرلمان تماما، رداً على جلسة عامة افتراضية عقدها النواب السابقون
وينعقد البرلمان الجديد، وسط توتر مع قوى سياسية معارضة. وقبل يوم من عقد أولى الجلسات، أعلنت «جبهة الخلاص الوطني» رفضها الإعتراف بالبرلمان الجديد، وقالت إنها «تتمسك بدستور 2014، المصادق عليه من قبل نواب المجلس الوطني التأسيسي»، قبل تسع سنوات.
