غوتيريش يطالب بوقف الإستيطان الإسرائيلي “غير القانوني” في الأراضي الفلسطينية ومنع المزيد من التصعيد وتخفيف التوتر.. وفلسطين تقرر التوجه إلى مجلس الأمن لطلب الحماية لمواطنيها

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بوقف الاستيطان الإسرائيلي “غير القانوني” في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، رغم تنديده بـ”الإرهاب”، بعد تصعيد دامٍ جديد في الضفة الغربية.
وقال غوتيريش أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، “كل مستوطنة جديدة هي عقبة إضافية على طريق السلام.. كل نشاط إستيطاني هو غير قانوني بنظر القانون الدولي ويجب أن يتوقف. في الوقت نفسه، التحريض على العنف هو طريق مسدود.. لا شيء يبرر الإرهاب الذي يجب أن يكون مرفوضًا من جانب الجميع”.
إجتمعت هذه اللجنة التي شُكلت عام 1975 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك تزامنا مع إستشهاد 10 فلسطينيين، بينهم فتى يبلغ 16 عامًا، وإصابة أكثر من مئة آخرين معظمهم بالرصاص خلال مداهمة عسكرية إسرائيلية في نابلس بشمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب السلطة الفلسطينية.
وهذه العملية الأكثر دموية في الضفة الغربية منذ عام 2005 على الأقل، وخلفت عدد ضحايا مماثلًا لعملية جنين في شمال الضفة الغربية أيضا في 26 كانون الثاني/يناير والتي كان من بين ضحاياها مقاتلون وامرأة ستينية.
وقد إعتبر غوتيريش أن الوضع حاليا “في الأراضي الفلسطينية المحتلة الأكثر إلتهابا منذ سنوات” مع “بلوغ التوترات ذروتها” في سياق “تعطّل .. عملية السلام” الإسرائيلية الفلسطينية.
وشدد الأمين العام بحضور السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، على أن “أولويتنا المباشرة يجب أن تكون منع المزيد من التصعيد وتخفيف التوتر وإعادة الهدوء”.
من جهته أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، الأربعاء، أن “القيادة الفلسطينية قررت التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لطلب الحماية الدولية لمواطنيها في ظل إستمرار الجرائم الإسرائيلية”.
يأتي ذلك على خلفية استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة العشرات برصاص الجيش الإسرائيلي، إثر اقتحامه مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية .
وفي سياق متصل، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الاتحاد الأوروبي “بوقف سياسة المعايير المزدوجة التي تشجع إسرائيل على مواصلة عدوانها، ولا تتخذ إجراءات عقابية بحق إسرائيل لوقف إنتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في فلسطين”.
جاء ذلك خلال إستقباله في مكتبه بمدينة رام الله وسط الضفة، وفدا من البرلمان الأوروبي برئاسة العضو المسؤول عن العلاقات مع فلسطين مارجريت أوكين، وبحضور ممثل الإتحاد لدى فلسطين سفن كون فون بورغسدورف.
ووضع اشتية الوفد الأوروبي “بصورة إنتهاكات الإحتلال المتصاعدة بحق الفلسطينيين، وآخرها مجزرة الإحتلال في نابلس”.
ودعا اشتية “الاتحاد الأوروبي إلى الإعتراف بدولة فلسطين، في تكريس لحل الدولتين المنسجم مع القانون الدولي والمواقف التاريخية للإتحاد ودوله”.
من جانبهم، أكد أعضاء الوفد الأوروبي، بحسب البيان، “إيمان الاتحاد الأوروبي وبلادهم بمبدأ حل الدولتين الهادف إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران (يونيو) من العام 1967”.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إستشهاد 10 فلسطينيين وإصابة العشرات، إثر إقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.
وقال شهود عيان إن قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية من عدة مداخل.
وأشار الشهود إلى أن القوات الإسرائيلية حاصرت منزلًا وسط البلدة القديمة من نابلس، وسمع تبادل لإطلاق النار مع مسلحين ودويّ انفجارات.
ومنذ عدة أشهر يلاحق الجيش الإسرائيلي جماعة “عرين الأسود” الفلسطينية المسلحة، التي تتخذ من البلدة القديمة بنابلس مركزًا لها.