تتجنب الخارجية المغربية التعليق الرسمي على الأزمة مع فرنسا، وتنوب عنها وسائل إعلام مقربة من السلطة وبعض السياسيين وعلى رأسهم رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران ، حيث يستمر الجفاء الدبلوماسي ومعاناة المغاربة مع الفيزا لزيارة فرنسا.
وتمر العلاقات بين باريس والرباط بأزمة شائكة وعويصة، وهي من أسوأ الأزمات وإقتربت من سنتين، وتوحي فرنسا بأن أصل المشكلة هو تجسس المغرب على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومن جانبه، ينسب المغرب أصل الأزمة الى معارضة فرنسا الإعتراف بمغربية الصحراء وميلها إلى الجزائر على حساب المصالح المغربية.
ولم يصدر المغرب أي بيان رسمي حول الأزمة بين البلدين، ويتجنب وزير الخارجية ناصر بوريطة الحديث عن الأزمة أو يدلي بتصريح يستشف منه وجود أزمة ثنائية.. في المقابل يعترف ضمنيا وتلميحا بوجود أزمة إختلافات مع الاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان، كما فعل في الندوة التي إحتضنها المغرب منذ يومين حول حقوق الإنسان بمشاركة دول عربية وإفريقية.
وتستمر الصحافة المغربية القريبة من السلطة في شن هجمات عنيفة ضد فرنسا، وتتهمها بضرب علاقات المغربية الدولية. وإنضم رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران الى الحملة، وإتهم فرنسا بأشد الاتهامات، ووصفها بالعدو الذي يخاف من توسع المغرب في إفريقيا، ويكشف العارفون بالسياسة المغربية أن شخصية من حجم رئيس الحكومة لا يمكنه الإدلاء بتصريحات ثقيلة ضد فرنسا بدون ضوء أخضر أو مسايرة الخط العام للدولة، وقال أول أمس في تجمع حزبي في مدينة فاس “فرنسا وأوروبا اللتان كانتا صديقتين للمغرب، أصبحا يكننان عداوة مفرطة للمغرب”.
ومن علامات إستمرار الأزمة بين البلدين هو إستمرار فرنسا في فرض شروط مجحفة على المغاربة الراغبين في زيارة فرنسا وبافي دول الإتحاد الأوروبي “تأشيرة شينغن”، وكتبت مجلة ماريان الفرنسية أنه رغم زيارة وزيرة خارجية باريس كاترين كولونا إلى الرباط خلال ديسمبر الماضي لمعالجة هذا الملف، مازال المغاربة يشتكون من عدم الحصول على التأشيرة بالسهولة التي كانت في الماضي.
وكانت فرنسا قد عاقبت دول المغرب العربي الجزائر والمغرب وتونس بتخفيض التأشيرات إلى النصف لعدم تعاونهم في ملف المهاجرين غير الشرعيين.
وقد إامتدت المعاملة المجحفة ضد المغاربة إلى باقي التمثيليات الدبلوماسية الأوروبية ، ورفضت فرنسا سنة 2021 ما معدله 35% من طلبات التأشيرة همت حتى مسؤولين من ضمنهم وزراء سابقين.