أشار رئيس الحكومة المغربية الجديدة، عزيز أخنوش إلى أن من بين أهدافه الرئيسية خلق مليون وظيفة، في السنوات الخمس المقبلة، وتعميم التغطية الصحية، للتغلب على أزمة فيروس “كورونا”.
“أزمة كوفيد، كشفت عن حجم الاقتصاد غير الرسمي ونواقص في القطاعات الاجتماعية وضعف أنظمة الضمان الاجتماعي”، يقول رئيس الحكومة الملياردير، معبرًا عن أسفه خلال عرض برنامجه الحكومي في جلسة مشتركة بين مجلسي البرلمان.
وأضاف أنه سيتم إنشاء 250 ألف وظيفة جديدة في العامين المقبلين، من خلال عقود مؤقتة؛ ستستهدف الأشخاص الذين ليس لديهم شهادات مهنية.
وأكد أن خلق فرص العمل سيكون محور جميع السياسات العمومية، وسيشمل إنقاذ الشركات المهددة بالإفلاس، ونسبةً من المساعدات المالية والفنية لرواد الأعمال من القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية الواعدة.
وتعهد أخنوش بإصلاح النظام التعليمي وتحديث الجامعات لإعداد موارد بشرية كفؤة قادرة على الاستجابة لاحتياجات القطاعين العام والخاص.
وفقد الاقتصاد المغربي أكثر من 430 ألف وظيفة عام 2020، بعد أن أنهت البلاد ذلك العام بارتفاع معدل البطالة بأكثر من نقطتين، حيث وصل إلى 11.9 بالمئة مقارنة بـ9.2 بالمئة عام 2019، نتيجة الأزمة المزدوجة التي سببها فيروس كورونا والجفاف.
من ناحية أخرى، أشار رئيس الحكومة المغربية إلى أن من بين مهام حكومته التنفيذ التدريجي لاستراتيجية تعميم الحماية الاجتماعية، التي أعلنها الملك محمد السادس، في أبريل الماضي بتكلفة سنوية قدرها 51 ألف مليون درهم، قرابة (5 مليار دولار).
وبالمثل، تعهد أخنوش في إطار هذا المشروع، بإنشاء نظام المساعدة الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفا، والتي سوف تشمل الدخل الثابت للمسنين والإعانات المباشرة للأسر الفقيرة.
وبالإضافة إلى ذلك، أعلن أن حكومته ستنشئ سجلاً إجتماعياً موحداً سيدعم برامج المساعدة الاجتماعية، وسيمكن من التحديد الدقيق للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة.
الاستراتيجية التي أعلنها العاهل المغربي، محمد السادس، والتي ستنتهي في عام 2026 سيكون لها عدة محاور؛ الأول سيكون تعميم التأمين الطبي الإلزامي ليشمل 22 مليون شخص، وسيضمن لهم العلاج الطبي والأدوية والاستشفاء، والثاني سيكون التمديد من العلاوات العائلية.
ويشير المحور الثالث، إلى التوسع في عام 2025 في قاعدة المسجلين في نظام التقاعد، والتي ستشمل العاملين لحسابهم الخاص (حتى الآن دون أي تقاعد)، وفي المرتبة الرابعة سيتم تحديد تعويض البطالة، (وهو الآن غير موجود).
ولمواكبة مشروع تعميم التأمين الطبي الإجباري، أكد أخنوش أن حكومته ستمضي في إصلاح الصحة، وزيادة ميزانية القطاع في السنوات الخمس المقبلة، وكذلك تحسين القوى العاملة بها.
وإستنادا إلى نتائج الانتخابات التشريعية، التي جرت في الـ8 من سبتمبر الماضي، عين الملك محمد السادس أعضاء الحكومة الجديدة، الخميس الماضي، والمكونة من ائتلاف الأحزاب الثلاثة التي تصدرت تلك الانتخابات؛ وهي التجمع الوطني للأحرار (ليبرالي) بقيادة أخنوش، وحزب الأصالة والمعاصرة (يسار الوسط)، بقيادة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وحزب الاستقلال (محافظ)، يقوده نزار بركة، وزير التجهيز والماء.
وتتكون الحكومة الجديدة من 24 وزارة، سبعة منها تشغلها نساء، وخمس وزارت (سيادية)، وهي الخارجية والداخلية والدفاع والشؤون الإسلامية والأمانة العامة للحكومة، والتي يقررها الملك مباشرة، وعادة تفوض لشخصيات لا إنتماءات سياسية لها.
