قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، الإثنين، إن بلاده تعمل على “ إحتواء التطورات المؤسفة بالأراضي الفلسطينية والتوصل لإعادة التهدئة”.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالقاهرة عقده سامح شكري مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، الذي وصل مصر الأحد، ضمن جولة شرق أوسطية تشمل أيضا رام الله وتل أبيب، بالتزامن مع تصاعد التوتر بالأراضي الفلسطينية.. وأوضح شكري، أن هناك “توافقا” مصريا أمريكيا في تناول قضايا المنطقة، وأهمية تحقيق إستقرارها، حيث شدد على أن “منطقة الشرق الأوسط إحتلت مساحة كبيرة في مباحثات بلينكن مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والمباحثات (الوزارية) الثنائية”.
وأضاف شكري: “القضية الفلسطينية كانت حاضرة بقوة (خلال المباحثات) فمن المهم منع أي تصعيد وإيجاد إطار سياسي ملائم للوصول لحل الدولتين”.
وقد أكد شكري الذي تقود بلاده أدوار وساطة بين فلسطين وإسرائيل، أن “التطورات الأخيرة مؤسفة، ونعمل على إحتوائها والتوصل لإعادة التهدئة ومراعاة مصالح كل الأطراف وإستقرار المنطقة”.
وفي وقت سابق الإثنين، عقد بلينكن لقاءً مع السيسي، وغرد عبر توتير قائلا: “عقدت لقاءً مهما مع الرئيس السيسي، وبحثنا الشراكة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر”.. وأضاف: “كما ناقشنا دور مصر المهم في الاستقرار الإقليمي والتعاون الثنائي وأهمية التقدم في مجال حقوق الإنسان”.
وتشهد الأراضي الفلسطينية توترا متصاعدا، إزدادت حدته خلال الأيام الأخيرة، مع مقتل 7 إسرائيليين برصاص شاب فلسطيني في القدس الجمعة، ردا على إستشهاد 9 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي الخميس في مخيم جنين شمالي الضفة.
وقد أشار وزير الخارجية المصري أيضا إلى أن المباحثات مع بلينكن، تطرقت إلى أزمة سد النهضة الإثيوبي وأهمية الحفاظ على الأمن المائي المصري، بجانب تناول الأوضاع في ليبيا والسودان.
وعن العلاقات الإقتصادية بين البلدين، كشف شكري عن تخفيض في المعونة الأمريكية، قائلا: “مصر تثمن العلاقات الاقتصادية بدءا من المعونة الأمريكية والتي تم تخفيضها إتصالا بالإحتياجات الأمريكية وإستجابت مصر لذلك ونحن نتطلع لمزيد من التعاون لما لديها من قدرات وإمكانيات”.
وأوضح شكري أن “الأزمة التي تواجه مصر ودول نامية من تضخم وإرتفاع أسعار تقتضي مزيدا من التعاون والقدرات الأمريكية”.
وقال: “إستشعرت من الوزير بلينكن تفهما لهذه الضغوط ورغبة في الإسهام في رفعها، ونأمل أن تضع الاجتماعات المقبلة إطارا وأليات يكون لها تأثيرها”.
وتعود المساعدات الأمريكية السنوية لمصر إلى عام 1979، عقب رعاية الولايات المتحدة توقيع مصر معاهدة السلام مع إسرائيل، حيث قدمت واشنطن إلى القاهرة 2.1 مليار دولار (800 مليون دولار معونة إقتصادية، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية).
وقد تعرضت المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر مرارا إلى التخفيض، كما حدث عام 1999، حين تم الإتفاق على تخفيضها من نحو 800 مليون دولار إلى حوالي 400 مليون .. ثم أصبحت، منذ عام 2009، قرابة 250 مليون دولار فقط، دون تغيير في الشق العسكري.