أكد الرئيس التونسي قيس سعيد مجددا أن الحرية لا تعني الفوضى والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
جاء ذلك خلال إجتماع الرئيس قيس سعيد مساء الأربعاء، في قصر قرطاج، مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين، والمدير العام للأمن الوطني مراد سعيدان.
وأشار الرئيس في هذا السياق إلى “من يقومون بتوزيع أموال طائلة على المواطنين بهدف تعطيل مسار الدور الثاني لإنتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب أو تعطيل مسار بعض المرافق العمومية، فضلا عن تلقيهم مبالغ ضخمة من الخارج بهدف المزيد من تأجيج الأوضاع وضرب إستقرار الدولة التونسية”.
وتناول اللقاء الوضع الأمني في البلاد وما يقوم به بعض الأشخاص “الذين تقف وراءهم جماعات معروف عنها تجاوز للقانون والمسّ بالأمن القومي”.
وشدد الرئيس التونسي على ضرورة تطبيق القانون على الجميع، مصرحا: “لأن أمن الدولة والسلم الإجتماعي لا يمكن أن يترك من يسعى يائسا إلى ضربها خارج دائرة المساءلة والجزاء”.