إنتقد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الأربعاء، ما وصفه “بالتدخل الدولي السلبي” عبر رسم مسارات من الحلول المتناقضة في بلاده ما دفعها إلى أتون المواجهات المسلحة.
جاء ذلك في كلمة للمنفي بالدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في المقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.
وقال المنفي: “لا زال التدخل الدولي السلبي يرسم مسارات من الحلول المتناقضة يدفع بالبلاد إلى أتون مواجهات مسلحة لا تستثني الأبرياء وتقود إلى مواقف سياسية متصلبة لا تقبل المقاربات الوسطية لجسر الهوة والشراكة في الوطن”.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومتين الأولى حكومة فتحي باشاغا التي كلّفها البرلمان، والثانية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.
ذلك الصراع السياسي تحول نهاية أغسطس/ آب المنصرم إلى مواجهات مسلحة في طرابلس بين قوات تابعة للدبيبة وأخرى مؤيدة لباشاغا ما أسفر عن مقتل 32 شخص جلهم مدنيين.
وعن ذلك قال المنفي، إن “أحداث اليوم تستدعي صورة الماضي”، مذكرا “بحرب جيش التحرير في ليبيا بقيادة الملك ادريس السنوسي الذي سبق تأسيس الدولة الليبية إلى جانب جيوش العالم التي هزمت النازية والفاشية ما جعل بلاده تصبح دولة مستقلة”.
وأردف المنفي: “المصالح الفردية للدول المنخرطة في الشأن الليبي وحروب الوكالة وتضارب الرؤى حول الحل في ليبيا لم تمنح الفرصة للخيار الوطني أن يتشكل”.
وكشف رئيس المجلس الرئاسي، عن “محاولة بعض الأطراف السياسية (لم يسمها) جر المجلس إلى دائرة الصراع السياسي”.. وعن ذلك أكد أن “مسؤوليات المجلس تحتم عليه العمل في مسار متوازن غير منحاز لحل لأزمة”.
وطالب المنفي “بإستمرار الحوار بين مجلسي النواب والأعلى للدولة لمحاولة الإتفاق على قاعدة دستورية لإجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية”.. وتابع أن “ذلك الحوار لا ينبغي أن يستمر دون حدود زمنية”، مؤكدا “ إستعداده للتدخل من أجل الخروج بالعملية السياسية من طريقها المسدود متى ما إستلزم الأمر”.
ويشهد الحوار الذي أطلقته الأمم المتحدة عبر مبادرة شكلت بموجبها لجنة من مجلسي النواب الدولة لوضع قاعدة دستورية للإنتخابات تباطؤ في الإنجاز في ظل غياب الوساطة الأممية المتمثلة في المبعوث الأممي عبد الله باتيلي الذي لم يستلم مهامه بعد.
وعن ذلك قال المنفي، إنه “يتطلع إلى دور فاعل للأمم المتحدة من خلال القيادة الجديدة لبعثتها ونحثها على مباشرة العمل لدعم حلول وطنية لما تمر به البلاد من انسداد سياسي فتح الطريق أمام المغامرات والمبادرات الفردية”.
وأضاف: “ننظر بإيجابية إلى الدور الذي تقوم به الأمم المتحدة في ليبيا على الرغم مما شابه من تباطؤ في الآونة الأخيرة “.
وفي جانب آخر دعا المنفي خلال ذات الكلمة إلى “إعادة الزخم للمسار الاقتصادي في بلاده أحد المسارات الثلاثة لمؤتمر برلين”.
وإستطرد بالقول إن “ذلك المسار أهملت مخرجاته فيما يتعلق بالشفافية والعدالة في إدارة الموارد النفطية وضبط الإنفاق العام والحد من الفساد”.
وفي 19 يناير/ كانون الثاني 2020 عقد مؤتمر برلين حول ليبيا في ألمانيا بحضور حكومات 16 دولة ومنظمه وقعوا آنذاك بحضور أطراف الأزمة الليبية على بيان ختامي مكون من 55 بندا لحلول للأزمة ليبيا ضمن ثلاث مسارات سياسي واقتصادي وأمني.