الحكومة اللبنانية توافق في جلستها الأخيرة على خطة التعافي المالي

أقر اليوم الجمعة مجلس الوزراء اللبناني خطة طال انتظارها للتعافي المالي في أخر جلسة ، وذلك بعد ثلاث سنوات من الأزمة المالية في البلاد.
وتشمل الإصلاحات الواردة في خارطة الطريق خططا لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة بعض مدخرات المودعين بالعملة الصعبة ، وهي ضمن إجراءات أساسية لإفراج صندوق النقد الدولي عن تمويل مطلوب.
وتوصل لبنان في أبريل إلى إتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للاستفادة من (تسهيل الصندوق الممدد) لمدة 46 شهرا، وطلب لبنان بموجبه الوصول إلى ما يعادل نحو ثلاثة مليارات دولار.
وفي أواخر أبريل نيسان قالت جمعية مصارف لبنان إنها ترفض “جملة وتفصيلا” أحدث مسودة لخطة التعافي لأنها تلقي “القسم شبه الكامل من الخسارة التي نتجت عن السياسات التي إعتمدتها الدولة بحكوماتها المتعاقبة ومصرف لبنان” على عاتق البنوك والمودعين.. وتقدر الحكومة خسائر القطاع المالي بنحو 72 مليار دولار.
ولم يرد المتحدث بإسم الجمعية على الفور على طلب التعليق .. كانت البنوك اللبنانية مقرضا رئيسيا للحكومة لعشرات السنين، إذ ساعدت في تمويل دولة شاب ممارساتها الإسراف والفساد وتعرضت للإنهيار المالي في عام 2019.
وأدى الإنهيار إلى منع المودعين من الوصول إلى مدخراتهم وفقد العملة المحلية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها.. ورفضت جمعية مصارف لبنان مسودة سابقة للخطة في فبراير شباط، قائلة إنها ستؤدي إلى فقدان الثقة في القطاع المالي.