وافقت اللجنة البرلمانية المنظمة للكنيست الإسرائيلي، الاثنين، على تعيين 9 نواب لرئيسه، بينهم عربيان، على أن تُعرض التعيينات على الهيئة العامة للكنيست للموافقة عليها.. ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها تعيين نائب عربي لرئيس الكنيست.
وهؤلاء النواب هم: أحمد الطيبي (القائمة المشتركة)، ووليد طه (القائمة العربية الموحدة)، وإيتان غينزبورغ (معا)، ويائير فينك (الديمقراطيون)، وليمور سون هار-ملك (القوة اليهودية).
وقد انتُخب النائب العربي أحمد الطيبي، الاثنين، نائبا لرئيس الكنيست الإسرائيلي، في خطوة أثارت اعتراضات حادة داخل معسكر اليمين، وتكشف حجم التحولات التي تشهدها موازين القوى في البرلمان عقب المكاسب الانتخابية التي حققتها الأحزاب العربية في الانتخابات الأخيرة.
وجاء انتخاب الطيبي ضمن قائمة تضم تسعة نواب لشغل مناصب نواب رئيس الكنيست، أقرتها اللجنة المنظمة للبرلمان بأغلبية 13 صوتا مقابل 9 أصوات معارضة، بعد نقاشات متوترة شهدت اعتراضات من نواب حزب الليكود وحلفائه على إدراج اسمه ضمن القائمة.
وكان النائب عن الليكود موشيه سعدة من أبرز المعترضين على الخطوة، معتبرا أن تعيين الطيبي في هذا الموقع يمثل إخفاقا خطيرا، في موقف عكس رفضا من جانب اليمين لمنح النائب العربي موقعا قياديا في المؤسسة التشريعية الإسرائيلية.
ولم يقتصر الخلاف على الاعتراض على شخصية الطيبي، إذ أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن نوابا من كتلة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو رفضوا المشاركة في توزيع المناصب البرلمانية، بسبب إدراج اسمه ضمن قائمة واحدة مع بقية المرشحين، ما وضعهم أمام خيار التصويت للقائمة كاملة أو رفضها.
وأثار التصويت الجماعي مفارقة داخل اللجنة، إذ أدى تمرير القائمة إلى إقرار تعيين المرشحين التسعة، بمن فيهم ممثلو الأحزاب التي اعترض بعض نوابها على وجود الطيبي فيها.







