قالت مصادر دبلوماسية إن فرنسا وزعت مسودة مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي، يدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز، ويشير إلى حق الدول الأعضاء في حماية سفنها.
وينص مشروع القرار على وجوب احترام ممارسة جميع السفن للحقوق والحريات الملاحية، كما يحيط علما بحق الدول الأعضاء في مجلس الأمن في الدفاع عن سفنها.
وتشجع مسودة مشروع القرار الفرنسي الجهود الطوعية التي تبذلها الدول، بما في ذلك إزالة الألغام، وتوفير الحماية والمرافقة الدفاعية للسفن، وكذلك الجهود الرامية إلى ضمان مرور منسق وآمن.
وفقا لنص المسودة، يعرب مشروع القرار عن دعم الجهود الرامية إلى التوصل لحل دبلوماسي دائم وشامل للنزاعات في المنطقة.
كما تشير المسودة إلى قراري مجلس الأمن 552 و2817 اللذين يأخذان في الاعتبار أهمية منطقة الخليج بالنسبة إلى السلم والأمن الدوليين، ودورها الحيوي في استقرار الاقتصاد العالمي.
وجاءت مناقشات الرئيسين الأمريكي والفرنسي بعد أيام من بدء باريس صياغة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي بالتنسيق مع الولايات المتحدة، يهدف إلى تشكيل بعثة دولية لاستعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز، وفق ما نقلت رويترز عن دبلوماسيين في حينه.
وكانت وكالتا رويترز وأسوشيتد برس قد نقلتا عن مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة -الأسبوع الماضي- أن مسودة قرار فرنسي ستؤكد “الضرورة الماسة لاحترام حرية الملاحة في المضيق”، مشيرا إلى أهميته البالغة للشحنات العالمية التي تُعَد حيوية للأمن الغذائي وأمن الطاقة.
وأشارت أسوشيتد برس كذلك إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ناقشا هذا الموضوع على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، كما نوقش مع دول عربية وإيران.
