أقر ‌مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لفرض عقوبات ورسوم جمركية شاملة بهدف زيادة الضغط الاقتصادي على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، وأحاله إلى الرئيس دونالد ترمب لتوقيعه وتحويله إلى قانون.

ووافق مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، الأربعاء، على المشروع بغالبية 262 صوتا مقابل 159، إذ خالف 58 نائبا ديمقراطيا قادة حزبهم وانضموا إلى الجمهوريين الذين أيدوا جميعا، باستثناء 7، مشروع القانون.

وكان ترمب أكد أنه سيوقّع مشروع القانون ليصبح نافذا، وذلك بعدما أقرّه مجلس الشيوخ الشهر الماضي بغالبية 86 صوتا مقابل 11.

ويستهدف التشريع قطاعَي الطاقة والدفاع الروسيَّين، والرئيس فلاديمير بوتين ومسؤولين كبارا آخرين، إضافة إلى ما يُعرف بـ”الأسطول الشبحي” الذي تستخدمه موسكو للالتفاف على العقوبات الغربية.

ويمنح مشروع القانون الرئيس ترمب صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على كبار مشتري النفط والغاز الروسيين، بما في ذلك الصين والهند، في مسعى إلى حرمان موسكو من العائدات لتمويل حربها.

معارضة
وواجه مشروع القانون معارضة لأنه يمنح ترمب أيضا سلطة فرض رسوم جمركية صارمة تصل إلى 100% على الصين والهند ودول أخرى لتقليل اعتمادها على النفط والغاز الروسيين، بالإضافة إلى تمديد العقوبات على إيران.

وأقر مجلس الشيوخ الشهر الماضي مشروع القانون، الذي يُعرف الآن باسم “قانون ليندسي غراهام لفرض العقوبات على روسيا وإيران لعام 2026” تكريما للسيناتور الجمهوري عن ولاية ساوث كارولينا.

وهذا هو أبرز تشريع متعلق بأوكرانيا يمرره الكونغرس منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض وسيطرة الجمهوريين على مجلسي الشيوخ والنواب في يناير/كانون الثاني 2025.

وعارضه كثيرون منذ أن طرحه غراهام وعشرات من أعضاء مجلس الشيوخ في أبريل/نيسان 2025. وانتظر ترمب حتى يوليو/تموز 2026 -قبل أيام من وفاة غراهام بشكل مفاجئ يوم 11 من ذلك الشهر- للسماح للقادة الجمهوريين في الكونغرس بتحديد موعد للتصويت.

وقالت السيناتورة الجمهورية دارلين غراهام، التي عُينت لتشغل مقعد شقيقها الراحل، في مؤتمر صحفي عقب التصويت “هذا يعني لي الكثير، وكان يعني الكثير بالنسبة إلى ليندسي”.

موقف الديمقراطيين
واجه مشروع القانون معارضة من الديمقراطيين في مجلس النواب الذين قالوا إنه يمنح ‌ترمب صلاحيات مفرطة لفرض رسوم جمركية جديدة يمكنه استخدامها ضد حلفاء الولايات المتحدة.

ويرى هؤلاء أن ترمب يمتلك بالفعل السلطة لفرض عقوبات على روسيا، لكنه ‌اختار ‌عدم فعل ذلك.

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز إن التشريع يحتوي على ثغرات كثيرة لدرجة أن العقوبات التي تضر بروسيا قد لا تطبق.

وعلى الرغم من التحفظات، أيّد عشرات النواب الديمقراطيين المشروع، في مقابل معارضة عدد قليل من الجمهوريين الذين رأوا أن العقوبات تتعارض مع مبادئ السوق الحرة أو مع نهج عدم التدخل في النزاعات الخارجية.