أعلنت الحكومة البريطانية مؤخرا فرض عقوبات جديدة تتضمن تجميد أصول وحظرا على السفر على سبعة أوليغارش روس، بينهم رومان أبراموفيتش مالك نادي تشلسي لكرة القدم، وشريكه التجاري السابق أوليغ ديريباسكا.
وأوضحت وزيرة الخارجية ليز تراس، أن بين الذين تستهدفهم العقوبات أيضا المدير التنفيذي لمجموعة روسنفت إيغور سيشين، ورئيس مجموعة غازبروم أليكسي ميلر.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: “لا يمكن أن تكون هناك ملاذات آمنة لهؤلاء الذين أيدوا هجوم (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين الضاري على أوكرانيا”.
وعلّق بيع نادي تشلسي الإنكليزي لكرة القدم بعد العقوبات التي فرضتها الحكومة البريطانية على مالكه الروسي رومان أبراموفيتش وتجميد أصوله ، على خلفية غزو بلاده لأوكرانيا.
وقالت وزارة المالية إن القيود “تنطبق على أي كيان يملكه أو يتحكم به رومان أبراموفيتش”، مضيفة: “هذا يعني أن نادي تشلسي لكرة القدم يخضع الآن أيضًا لتجميد الأصول بموجب العقوبات المالية البريطانية”.
وكان قد أعلن الروسي رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشلسي، أنه منح مجلس أمناء مؤسسة تشلسي الخيرية مسؤولية إدارة النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم .
ويعني هذا القرار أن الملياردير الروسي تنحى عن إدارة النادي، مؤقتا، بعد تزايد الضغوط عليه وتجميد أمواله بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، في ظل تصريحات تشير إلى أن أعضاء النادي في حالة تأهب قصوى بشأن إحتمال بيع النادي.
وقال أبراموفيتش، الذي إشترى النادي اللندني في 2003، إن المؤسسة “في أفضل وضع لتتولى إدارة مصالح” النادي .. وأضاف في بيان “لقد نظرت دائما إلى دوري كحارس مسؤول عن النادي، وتتعلق وظيفتي بضمان تحقيق نجاح مماثل لما وصلنا إليه اليوم، وكذلك البناء للمستقبل، إلى جانب القيام بدور إيجابي في مجتمعنا”.. وتابع “لقد كنت بإستمرار أتخذ القرارات التي تصب في مصلحة النادي ، لا أزال ملتزما بهذه القيم”.
وتصاعدت الضغوط على السلطات الروسية التي تواجه سلسلة عقوبات متلاحقة بسبب غزو أوكرانيا، وإستهدفت العقوبات شركات وشخصيات مقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، ويعدّ أبراموفيتش من بين المقربين من الرئيس الروسي .
وقال كريس براينت، عضو حزب العمال البريطاني المعارض، لمجلس العموم ، إنه لا ينبغي السماح لأبراموفيتش بإمتلاك ناد إنجليزي.
وقد أشارت تقارير صحف بريطانية، بعد ساعات من إعلان الحكومة تجميد أملاك مالك فريق تشلسي، رومان أبراموفيتش، إلى أنه من الممكن بيع “البولز” لمُستثمر جديد، وليست هناك أي تعقيدات في هذه المسألة، ولكن الحكومة البريطانية هي من ستُشرف على عملية البيع.
ووفقاً للتفاصيل التي تداولتها صحيفتا “دايل ميل” و”تيليغراف”، فإن إشراف الحكومة البريطانية على عملية بيع النادي تهدف إلى منع وصول أي باوند للرئيس الروسي، ما يطرح التساؤل حول مستقبل الفريق، وهل سيُصبح ملكاً للحكومة إلى حين إيجاد مُستثمر جديد غير روسي طبعاً؟
وفي وقت سابق كان أبراموفيتش عرض النادي للبيع، مقابل 3 مليارات باوند، تم تجميد كل الأعمال الرياضية الخاصة بفريق تشلسي، ما يطرح مسألة أخرى تتعلق برواتب اللاعبين والإيرادات المالية الخاصة بالفريق، خصوصاً في حال إمتدت الأزمة إلى أشهر، ما يعني أنه ربما تضع الحكومة يدها على “البلوز” بالكامل وتتحكم في المال الخاص بالفريق، وهذا يتضمن طبعاً رواتب اللاعبين، والجهاز الفني، والموظفين، وغيرهم.
في المقابل، كشف موقع “تولك سبورت” البريطاني أن شركة “3” الراعية لقميص تشلسي تُناقش الوضعية الصعبة لفريق تشلسي، وهناك إمكانية لفسخ عقد الشراكة، الأمر الذي سيُهدد مداخيل إضافية لفريق “البلوز”، خصوصاً أن قيمة الصفقة تناهز الـ40 مليون يورو .
ومن القرارات التي نشرتها وسائل إعلام بريطانية أيضاً، السماح لفريق تشلسي بصرف حوالي 20 ألف باوند في المباريات خارج الأرض (السفر، الطعام، وغيرها من المصاريف)، مع العلم أن أي فريق يحتاج إلى حوالي 30 ألف باوند على أقل تقدير لخوض مباريات خارج الأرض، وهو قرار يأتي في إطار الحد من صرف “البلوز” للأموال التي تُعتبر جزءاً من عملية تجميد أملاك رئيس النادي المياردير الروسي أبراموفيتش.
وكانت العقوبات البريطانية على أفراد الأوليغارشية الروسية الموالية للرئيس فلاديمير بوتين إستثنت أبراموفيتش في المرحلة الأولى، وهو ما أثار معارضة شديدة في بريطانيا، خصوصاً من قبل حزب العمال، الذي يتهم حزب المحافظين الحاكم بأنه يتلقى تبرعات مالية كبيرة من الأثرياء الروس.
