دعت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين في دولة فلسطين أجابيكيان بارسين، يوم الجمعة، إلى تدخل دولي عاجل لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، مؤكدة استعداد السلطة الفلسطينية لتولي المسؤولية الكاملة عن الحكم والأمن في قطاع غزة بدعم عربي ودولي.
واستهلت بارسين كلمتها خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، بالتأكيد على أنه رغم تصاعد الدعوات الدولية لوقف الحرب وإحياء مسار سياسي عادل استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024، وقرار الجمعية العامة الصادر في 19 سبتمبر 2024، وإعلان نيويورك، وخطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وقرار مجلس الأمن رقم 2833، فإن القوة القائمة بالاحتلال تواصل انتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وشددت على أن الشعب الفلسطيني طال انتظاره لتدخل دولي يعالج جذور المأساة، مشيرة إلى أن العقود الماضية شهدت تآكلا للأرض وتكرارا للجرائم دون مساءلة حقيقية، ما أدى إلى إفلات ممنهج من العقاب شجع على التمادي في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي ما يتعلق بقطاع غزة، قالت الوزيرة الفلسطينية إن الاحتلال يواصل فرض حصار خانق وإغلاق للمعابر، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية واستهداف الطواقم العاملة في المجال الإغاثي، إضافة إلى فرض قيود تعسفية على إدخال الغذاء والدواء.
كما أشارت إلى استهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية، وصولا إلى قرار منع 37 منظمة إنسانية من العمل، في ما اعتبرته محاولة لحجب الشاهد وتجفيف مصادر الحماية والخدمات عن ملايين اللاجئين والنازحين.
توسيع المستوطنات
أما في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، فأوضحت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين في دولة فلسطين أن خطوات الضم الفعلي تتسارع عبر توسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي وإقامة أكثر من 1200 حاجز وبوابة إلكترونية، إلى جانب نقل صلاحيات مدنية لسلطات الاحتلال، بهدف تكريس السيطرة على مزيد من الأراضي وتسجيلها باسم المستوطنين.
كما تحدثت عن تصاعد اعتداءات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، من حرق محاصيل واقتحام قرى إلى تهجير قسري للعائلات وتفريغ الأرض من سكانها الأصليين.
وأكدت أن بارسين أن القدس المحتلة هي العاصمة التاريخية لدولة فلسطين، وحذرت من محاولات تغيير واقعها القانوني والديموغرافي والاعتداء على الأماكن المقدسة، ومشددة على أنه لا حل عادلا دون أن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية.
وفي ملف الأسرى، قالت إن المعتقلين الفلسطينيين يواجهون سياسات تعسفية تشمل الاعتقال الإداري دون محاكمة عادلة، والعزل الانفرادي، والتعذيب، وسوء المعاملة، والإهمال الطبي، فضلا عن تمرير قرار بالقراءة الأولى لتشريع قانون يقضي بحكم الإعدام بحق الأسرى، معتبرة أن ذلك يشكّل انتهاكا لاتفاقيات جنيف واتفاقية مناهضة التعذيب.
كما اتهمت الوزيرة الفلسطينية سلطات الاحتلال بمحاصرة دولة فلسطين سياسيا وماليا وأمنيا، مشيرة إلى ما وصفته بقرصنة أكثر من 4.4 مليارات دولار من أموال الضرائب الفلسطينية والتهديد بشلل القطاع المصرفي. ورغم ذلك، أكدت أن الإستراتيجية الوطنية ستبقى قائمة على وحدة الأرض الفلسطينية وتثبيت الشعب على أرضه، لافتة إلى أن دولة فلسطين معترف بها من أكثر من 160 دولة حول العالم.
