أعلن تحالف “الإطار التنسيقي” المؤلف من أحزاب شيعية -والذي يمتلك الأغلبية في البرلمان- اختيار رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي مرشحا لمنصبه السابق مرة أخرى.
وقال التحالف -في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية- إنه “بعد نقاش معمّق ومستفيض، قرر الإطار التنسيقي بالأغلبية ترشيح السيد نوري كامل المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، مرشحا للكتلة النيابية الأكثر عددا واستنادا إلى خبرته السياسية والإدارية، ودوره في إدارة الدولة”.
وأكّد التحالف “التزامه الكامل بالمسار الدستوري وحرصه على العمل مع جميع القوى الوطنية لتشكيل حكومة قوية وفاعلة قادرة على مواجهة التحديات وتقديم الخدمات وحماية أمن العراق ووحدته”.
وقد شغل المالكي (75 عاما) منصب رئيس وزراء العراق لدورتين متتاليتين (2006- 2014)، وتولى منصب نائب رئيس الجمهورية على فترتين بين عامي 2014 و2018، كما يشغل حالياً منصب الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامي، وزعيم ائتلاف دولة القانون.
انتخاب رئيس للجمهورية
ودعا الإطار التنسيقي مجلس النواب إلى “عقد جلسته المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية وفقا للتوقيتات الدستورية”.
ومنذ أول انتخابات متعددة شهدها العراق في 2005، أصبح رئيس الوزراء شيعيا، وهو عمليا رأس السلطة التنفيذية، ورئيس الجمهورية كُرديا، ورئيس مجلس النواب سنيا، بناء على نظام محاصصة بين القوى النافذة.
استحاقاقات ما بعد الانتخابات
وعقب الانتخابات التشريعية في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن “الإطار التنسيقي” تشكيله أكبر كتلة نيابية وشروعه في اختيار رئيس للحكومة، حيث تتألف كتلته من 175 نائبا، أي أكثر من نصف البرلمان المكون من 329 مقعدا.
وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول، انتخب البرلمان رئيسا له هو السياسي السنّي هيبت الحلبوسي ونائبَين له.
وبحسب الدستور، يُفترض بعد الجلسة الأولى أن ينتخب البرلمان رئيسا للجمهورية خلال 30 يوما، كما يتوجّب على رئيس الجمهورية أن يُكلّف رئيسا للحكومة خلال 15 يوما من تاريخ انتخابه، على أن يكون مرشح “الكتلة النيابية الأكبر عددا” بحسب الدستور.
