قالت وزيرة الانتقال الرقمي في المغرب أمل الفلاح السغروشني إن بلدها يستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 100 مليار درهم (10 مليارات دولار) بفضل استراتيجية لدعم الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، في الوقت الذي تكثف فيه الرباط استثماراتها في برامج التدريب ومراكز البيانات السيادية والخدمات السحابية.
وذكرت الوزيرة أن المغرب -الذي يبلغ ناتجه المحلي الإجمالي الحالي حوالي 170 مليار دولار- يعتزم الاستثمار في مراكز الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالجامعات والقطاع الخاص ودمج حلول الذكاء الاصطناعي في الإدارة والقطاعات المنتجة.
وأضافت خلال مؤتمر في الرباط أن زيادة الناتج المحلي الإجمالي ستأتي إلى حد كبير من:
ارتفاع القدرة على معالجة البيانات المحلية عن طريق مراكز البيانات السيادية.
التوسع في إقامة البنية التحتية للحوسبة السحابية والألياف الضوئية.
إعداد قوة عاملة ماهرة في مجال الذكاء الاصطناعي لدعم نشر حلوله في الإدارة والقطاعات المنتجة.
50 ألف فرصة عمل
بموجب الخطة، يتوقع المغرب توفير 50 ألف فرصة عمل مرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتدريب 200 ألف خرّيج على مهارات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.
ووقعت الوزيرة -يوم الاثنين- اتفاقية شراكة مع شركة ميسترال الفرنسية لدعم تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في المغرب.
وقالت: “نريد تحويل المغرب في المستقبل إلى مركز تفوق في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات”، وأضافت أن الحكومة تعكف أيضا على إعداد تشريع ينظم عمل الذكاء الاصطناعي.
وأعلنت الوزيرة اعتزام المملكة إطلاق معاهد تحمل اسم “الجزري” لدعم تقوية قطاع الذكاء الاصطناعي، ومواكبة التطور السريع للقطاع على المستوى الدولي.
وإسماعيل الجزري هو أحد أبرز العلماء المسلمين في مجال الهندسة والميكانيكا والاختراع عاش بين عامي 1136- 1206 ميلادي.
وخصص المغرب 11 مليار درهم (1.2 مليار دولار) لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي للفترة بين عامي 2024 و2026، وتغطي مبادرات الذكاء الاصطناعي والتوسع في إقامة البنية التحتية للألياف الضوئية.
وفي 8 فبراير/شباط 2024، أعلن المغرب إحداث مدرستين للذكاء الاصطناعي والرقمنة في مدينتي تارودانت (وسط)، وبركان (شمال شرق)، في تجربة غير مسبوقة بالمملكة.
