أقر مجلس الوزراء اللبناني، يوم الجمعة، مشروع قانون استرجاع الودائع الذي يهدف إلى معالجة الأزمة المالية، التي كبلت الاقتصاد المحلي على مدى 6 سنوات، رغم المعارضة التي أبدتها أحزاب سياسية ومودعون ومصارف تجارية لهذا التشريع، علاوة على تحفظات من جانب حاكم مصرف لبنان المركزي.
وأقر مجلس الوزراء القانون بأغلبية 13 صوتا مقابل 8 أصوات، في مواجهة معارضة وزراء من مختلف الأطياف السياسية في البلاد.
ويهدف التشريع، المعروف باسم قانون “الفجوة المالية”، إلى توزيع الخسائر الهائلة الناجمة عن الانهيار المالي في لبنان عام 2019 بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف التجارية والمودعين، والسماح للمودعين الذين تم تجميد مدخراتهم باستعادة أموالهم تدريجيا.
حجم استعادة الودائع
وسيتمكن المودعون الذين تقل وديعتهم عن 100 ألف دولار، ويشكلون 85% من إجمالي الحسابات، من استعادتها كاملة خلال فترة تمتد على أربع سنوات، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الحكومة اللبنانية.
وأما كبار المودعين، فسيتمكنون من الحصول على مئة ألف دولار، على أن يعوّض الجزء المتبقي من ودائعهم عبر سندات قابلة للتداول، وستكون معززة بأصول المصرف المركزي الذي تشمل محفظته قرابة 50 مليار دولار، وفق سلام.
وفي عام 2022، قدّرت بيروت الخسائر الناجمة عن الأزمة بحوالي 70 مليار دولار، لكن من المرجح -وفق رويترز- أن يكون الرقم حاليا أعلى من ذلك.
واحتج عشرات الأشخاص بالقرب من مقر الحكومة أثناء اجتماع مجلس الوزراء، قائلين إن القانون لا يحمي ودائعهم. كما انتقدت جمعية مصارف لبنان، التي تمثل المصارف التجارية في البلاد، مشروع القانون.
وسيحتاج القانون الآن إلى موافقة البرلمان اللبناني المنقسم، حيث يمكنه إدخال تعديلات عليه.
“خطوة واقعية”
ودافع رئيس الوزراء نواف سلام اليوم الجمعة عن القانون ووصفه بأنه “خطوة واقعية”، معبرا عن أمله في أن يعيد الثقة في النظام المصرفي، ليس فقط لدى اللبنانيين، بل أيضا لدى دول الخليج التي يمكن أن تستثمر في البلاد بمجرد تطبيق الإصلاحات.
وقال سلام للصحفيين عقب الجلسة التي ترأسها، إن مشروع القانون “ليس مثاليا، وربما لا يحقق تطلعات الجميع”، لكنّه “خطوة واقعية ومنصفة على طريق استعادة الحقوق ووقف الانهيار الذي يعاني منه البلد وإعادة العافية إلى القطاع المصرفي”.
تحفظات البنك المركزي
وأبدى حاكم مصرف لبنان المركزي كريم سعيد تحفظات على مشروع القانون، وقال في بيان الثلاثاء الماضي إن “الجدول الزمني المقترح لسداد الجزء النقدي من الودائع يُعد طموحا إلى حد ما”.
وطالب سعيد بأن “يُخضِع مجلس الوزراء مشروع القانون إلى مراجعة دقيقة وشاملة وبنّاءة، تهدف إلى إدخال التحسينات والتّحصينات اللازمة بما يضمن العدالة والمصداقية وقابلية التطبيق العملي، وذلك قبل إحالته إلى مجلس النواب”.
وأكد أن مشروع القانون “يحتاج إلى مزيد من التوضيح والتعزيز بالتزامات الدولة”.
ويمثّل القانون خطوة أساسية طال انتظارها لإعادة هيكلة ديون لبنان منذ الأزمة الاقتصادية التي عصفت به منذ خريف 2019، ويُعد ركنا أساسيا في الإصلاحين المالي والاقتصادي. ويطالب المجتمع الدولي، ولا سيما صندوق النقد الدولي، بإقراره شرطا مسبقا لتقديم الدعم المالي للبنان.
قانون مساءلة ومحاسبة
وشدّد سلام على أن مشروع القانون يتضمن “لأول مرة مساءلة ومحاسبة”، موضحا أن “كل من حول أمواله قبل الانهيار المالي عام 2019 مستغلا موقعه أو نفوذه، وكل من استفاد من أرباح أو مكافآت مفرطة سيخضع للمحاسبة ويُطلب منه أن يدفع تعويضا يصل إلى 30% من هذه المبالغ”.
وأوضح المسؤول اللبناني أن القانون، الذي يثير اعتراض ممثلي القطاع المصرفي بحجة تحميله المصارف التجارية أعباء كبيرة، يهدف إلى “حماية المودعين والسماح باسترداد ودائعهم”.
وأضاف أن القانون يرمي إلى “تعافي القطاع المصرفي من خلال تقييم أصول المصارف، وإعادة رسملتها حتى تستعيد دورها الطبيعي في تمويل الاقتصاد وتحفيز النمو وتسهيل الاستثمار والقضاء على الاقتصاد النقدي المتفشي”.
وكان صندوق النقد الدولي -الذي تابع إعداد المشروع عن قرب- قد شدد على ضرورة “استعادة قدرة القطاع المصرفي على الاستمرار وحماية المودعين قدر الإمكان”.
وأقر البرلمان في أبريل/نيسان الماضي قانون إصلاح السرية المصرفية، ثم أقر قانونا لإعادة هيكلة القطاع المصرفي في يونيو/حزيران الماضي، وهو واحد من تشريعات عدة أساسية لإصلاح النظام المالي، إلا أن مراقبين يستبعدون، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، أن يقر البرلمان مشروع القانون الحالي قبل موعد الانتخابات التشريعية المقبلة في مايو/أيار 2016.
