مصر ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قرارين يؤكدان عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني

أكدت مصر، الثلاثاء، أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارين يؤكدان الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني يعكس اتساع نطاق الإجماع الدولي على عدالة قضيته.
وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن مصر “ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قرارين يؤكدان الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني”.
والقراران وفق البيان المصري “أحدهما خاص بالسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والآخر يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره”.
وأضافت الخارجية أن ذلك الاعتماد “يعكس اتساع نطاق الإجماع الدولي حول عدالة القضية الفلسطينية وضرورة احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي”.
وشددت على أن “القرارين يجسدان أسسا قانونية راسخة، بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وأكدت أن السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على أرضه وموارده الطبيعية، وحقه الأصيل في تقرير مصيره، “يمثلان حقوقا غير قابلة للتصرف”، وأن مصر “ترفض أي ممارسات من شأنها تقويض هذه الحقوق أو الانتقاص منها”.
وجددت وزارة الخارجية المصرية تأكيد “دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة”.
كما شددت على “مواصلة مصر جهودها السياسية والدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
والاثنين، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن 164 دولة بالجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت لصالح قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
فيما صوتت 8 دول ضده وهي، إسرائيل والولايات المتحدة وميكرونيزيا والأرجنتين وباراغواي وباباوا غينيا الجديدة وبالاو وناورو.
في حين امتنعت 9 دول عن التصويت، وهي الإكوادور، وتوغو، وتونغا، وبنما، وفيجي، والكاميرون، وجزر مارشال، وساموا، وجنوب السودان.
ويأتي القرار الأممي بعد عامين من حرب إبادة شنتها إسرائيل على غزة منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 70 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 171 ألفا، معظمهم أطفال ونساء.
وبالتزامن مع ذلك، قتل الجيش الإسرائيلي 1097 فلسطينيا بالضفة الغربية المحتلة، وأصاب نحو 11 ألفا آخرين، إضافة لاعتقال ما يزيد على 21 ألفا.