لبنان يشكو إسرائيل لمجلس الأمن ويعتبر بناء جداري فصل بأراضيها “انتهاكا خطيرا” ويحذر من قضم مزيد من الأراضي اللبنانية

قدّم لبنان، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل، احتجاجا على بنائها جدارين فاصلين داخل أراضيه في الجنوب، واعتبر ذلك “انتهاكا خطيرا” لسيادته.
وحذرت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان، من أن بناء الجدارين يؤدي إلى قضم مزيد من أراضي البلاد ويخرق القرارات الدولية لوقف إطلاق النار بين الجانبين.
وقالت إنها تقدمت بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي، بناء على تعليمات من الحكومة، وبواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
وأوضحت أن الشكوى جاءت “ردا على قيام إسرائيل بانتهاك جديد وخطير لسيادة لبنان، يضاف إلى سلسلة انتهاكاتها العديدة وخروقاتها المستمرة، ويتمثل ببنائها جدارين إسمنتيين عازلَين على شكل حرف (T) في جنوب غرب بلدة يارون وجنوب شرقها داخل الحدود اللبنانية المعترف بها دوليا”.
ولفتت إلى أن “بناء الجدارين اللذين وثقت وجودهما قوات (الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان) اليونيفيل، يؤدي إلى قضم أراض لبنانية إضافية، ويشكل خرقا للقرار 1701 الصادر عام 2006، ولإعلان وقف الأعمال العدائيّة لعام 2024.
وطالب لبنان في الشكوى، مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة، بـ “التحرك العاجل لردع إسرائيل عن انتهاكاتها للسيادة اللبنانية، وإلزامها بإزالة الجدارين”.
كما طالب بـ “الانسحاب الفوري لإسرائيل لجنوب الخط الأزرق من كافة المناطق التي لا تزال تحتلها داخل لبنان، بما فيها المواقع الحدودية الخمسة، وبعدم فرض ما تسميه مناطق عازلة داخل الأراضي اللبنانية”.
إضافة إلى ذلك، طالب لبنان باحترام موجبات ذلك “وفق قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبإتاحة عودة المدنيين اللبنانيّين إلى قراهم الحدودية”.
وجدد لبنان في الشكوى استعداده “للدخول في مفاوضات مع إسرائيل لإزالة الاحتلال ووقف الاعتداءات”.
كما أكدت الخارجية “التزامها المضي قدما بتنفيذ تعهداتها لجهة تطبيق قرار مجلس الأمن 1701 كاملا دون اجتزاء أو انتقاء، وإعلان وقف الأعمال العدائية، بما يؤدي إلى استعادة الدولة اللبنانية قرار السلم والحرب، وحصر السلاح بيدها وبسط سيادتها على جميع أراضيها بواسطة قواها الذاتيّة حصرا”.
وفي 11 أغسطس/ آب 2006، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار 1701 الذي دعا إلى وقف كامل للعمليات القتالية، بعد حرب استمرت 33 يوما آنذاك بين “حزب الله” والجيش الإسرائيلي.
واستعرض لبنان أيضا في الشكوى الجديدة “الجهود التي يقوم بها جيشه لتنفيذ الخطة الوطنية الهادفة إلى حصر السلاح بيد الدولة، وتعزيز انتشاره جنوب (نهر) الليطاني، بالتنسيق مع اليونيفيل وآليّة المتابعة”، وفق البيان.
ومنتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، كشفت قوات اليونيفيل عن إقدام الجيش الإسرائيلي على بناء جدارين داخل الأراضي اللبنانية، معتبرة ذلك “انتهاكا” لقرار مجلس الأمن رقم 1701.
وقالت اليونيفيل حينها، في بيان نشرته على حسابها في منصة شركة “إكس” الأمريكية، إن عناصرها قاموا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بمسح جغرافي لجدار خرساني أقامه الجيش الإسرائيلي على شكل حرف “تي” بالإنجليزية جنوب غرب بلدة يارون جنوبي لبنان.
ومنذ سريان وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية في 27 نوفمبر 2024، تواصل إسرائيل خرقه بوتيرة يومية لا سيما جنوبي لبنان.
وحاول ذلك الاتفاق وقف عدوان شنته إسرائيل على لبنان منذ أكتوبر 2023، ثم تحوّل في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين.
ولا تزال إسرائيل تتحدى الاتفاق بمواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.