الرئيس التونسي: مشروع حل المجلس الأعلى للقضاء جاهز ولا أريد جمع السلطات ولا دستورا على مقاس من وضعوه.. وواشنطن تبدي “قلقها العميق”

قال الرئيس التّونسي قيس سعيّد، الإثنين، إن “مشروع حلّ المجلس الأعلى للقضاء جاهز”، مشددًا على أنه “كان من الضروري إتخاذ هذه الخطوة”.جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التّونسية عقب لقاء جمع الرئيس قيس سعيّد برئيسة الحكومة نجلاء بودّن بقصر قرطاج، حيث أكد قيس سعيد في كلمته إنه لا يريد جمع السلطات ولكنه يرفض “دستورا كاللباس أو الحذاء على مقاس من وضعوه.وقال الرئيس التّونسي إن “مشروع حل المجلس الأعلى للقضاء جاهز وستتم مناقشته، وقد بات اللجوء لقرار حله ضروريًا، سأعيد قراءة مشروع القرار لإضافة تعديلات إن إقتضى الأمر”.وجدد سعيّد تشديده على أن “عمل القضاء هو وظيفة صلب الدولة التونسية وليس من دوره التشريع (أي انه لا يسن القوانين بل يعمل بها)”.وشدد على أن “قرار الحل جاء لتطهير البلاد(من الفساد)، والتطهير لا يتم إلا بوجود قضاء عادل، الجميع متساوون أمامه، ليس كما يحصل اليوم حيث لا عقاب للمجرمين والبعض محتمٍ بأفراد تسللوا داخل السّلطة وداخل القضاء”.وأضاف: “هذا المجلس تم الإختيار عليه وعلى أعضائه، بل وترتيبهم للوصول إلى الحلول التي تم التوصل إليها في الفترة الماضية.وأضاف: “مشروع قانون آخر مهم يتوجب الإسراع في إعداده ويهم التدقيق في القروض والهبات التي تحصلت عليها تونس منذ سنة 2011، ومن حق الشعب أن يعلم من إستفاد من هذه الأموال”وتطرق الرئيس التّونسي إلى “برنامج عمل مجلس الوزراء القادم، فضلًا مشاكل مسالك التّوزيع والتّصدي لأحتكار المواد الأساسية ولكل محاولات ضرب الدولة والمجتمع”.من جهة آخرى، أعربت الولايات المتحدة الإثنين عن “قلقها العميق” إزاء قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد حلّ المجلس الأعلى للقضاء وإغلاق مقرّ هذه الهيئة الدستورية.وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركي نيد برايس إنّ “القضاء المستقلّ عنصر حيوي لديموقراطية فعّالة وشفّافة. من الضروري أن تحافظ الحكومة التونسية على إلتزاماتها بإحترام إستقلال القضاء وفقاً للدستور”.وقال الرئيس قيس سعيّد إنّ “هذا المجلس أصبحت تباع فيه المناصب بل ويتم وضع الحركة القضائية (التعيينات فيه) بناء على الولاءات”، مؤكدا أن “ أموالا وممتلكات تحصل عليها عدد من القضاة المليارات .. وهؤلاء مكانهم المكان الذي يقف فيه المتهمون”.وعبّر المجلس الأعلى للقضاء عن رفضه للقرار “في ظل غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك” معتبرا إياه إعتداء على الدستور وضمان إستقلال القضاء”.وقد أغلقت الشرطة التونسية الإثنين مقرّ المجلس الأعلى للقضاء في إجراء ندّد به رئيسه باعتباره “غير قانوني”.والمجلس الأعلى للقضاء هو هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان إستقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.