طلبت داكا من نيودلهي تسليم رئيسة وزراء بنغلاديش المخلوعة الشيخة حسينة واجد ووزير الداخلية السابق أسد الزمان خان كمال بعدما أصدر القضاء، اليوم الاثنين، حكما بإعدامهما لدورهما في الحملة الأمنية الدموية على الانتفاضة الطلابية العام الماضي.
وقالت حكومة بنغلاديش إن الهند ملزمة بتسليم الشيخة حسينة بموجب معاهدة تسليم المطلوبين.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الهندية في بيان “بصفتنا دولة جوار، تظل الهند ملتزمة بما يخدم مصلحة شعب بنغلاديش، وسنتعامل دائما بشكل بنّاء مع الأطراف المعنية لتحقيق هذه الغاية”.. لكنها لم توضح ما إذا كانت تنوي تسليم الشيخة حسينة.
من جهة أخرى، أعربت الأمم المتحدة عن أسفها بشأن حكم الإعدام على رئيسة وزراء بنغلاديش المخلوعة.
وقد أصدرت “محكمة الجرائم الدولية” في بنغلاديش، اليوم الاثنين، حكمها الغيابي على الشيخة حسينة بالإعدام لإدانتها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، كما قضت بمصادرة جميع أملاكها.
وفرّت الشيخة حسينة إلى نيودلهي بعدما أطاحت الانتفاضة الطلابية بحكمها الذي استمر 15 عاما في أغسطس/آب 2024، وأسفرت تلك الأحداث عن مقتل نحو 1400 شخص وفق تقرير للأمم المتحدة، معظمهم برصاص قوات الأمن.
تعليقات الشيخة حسينة وابنها
وقالت رئيسة الوزراء المخلوعة في بيان، اليوم، إن “الأحكام الصادرة في حقي أصدرتها محكمة غير قانونية، عينتها وترأستها حكومة غير منتخبة من دون تفويض ديمقراطي”. وأضافت “إنها أحكام متحيزة ودوافعها سياسية”.
أما ابنها، ساجيب واجد، فقد قال في تصريحات صحفية إن والدته “لن تُسلَّم أبدا”، مؤكدا أن الهند ستضمن سلامتها.
وقد هدد في تصريحات سابقة بعرقلة الانتخابات المقررة في فبراير/شباط المقبل إذا استمر حظر حزب رابطة عوامي الذي تتزعمه الشيخة حسينة.
ومن المرجح أن يؤجج هذا التهديد التوترات في بنغلاديش، وقد شهدت العاصمة داكا تصعيدا خطيرا في الوضع الأمني، حيث وقعت عشرات الانفجارات وأُحرقت حافلات، في حين اعتُقل ناشطون من الحزب بتهم تخريب، وتحولت المدارس إلى التعليم عن بعد، وانتشرت قوات إضافية على الحدود، مع تشديد نقاط التفتيش وحظر التجمعات.
