لأول مرة، وردت إشارة إلى دولة فلسطينية في مسودة مقدمة إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن قوة الأمن الدولية المفترض أن تنتشر في قطاع غزة .
وتقول المسودة إنه “بعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة، وإحراز تقدم في إعادة تطوير غزة، قد تتهيأ الظروف أخيرا لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة”.
و”ستطلق الولايات المتحدة حوارا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر”، حسبما جاء في بند جديد في المسودة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه هي نفس الصياغة المستخدمة في خطة غزة المدعومة من الولايات المتحدة، ومع ذلك فهذه هي المرة الأولى التي يذكر فيها اسم الدولة الفلسطينية في متن القرار الرئيسي وليس في الملحق.
وكانت الولايات المتحدة دعت مجلس الأمن الدولي، الخميس، إلى التوحد لتبني مشروع قرار قدمته يؤيد خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في غزة، محذرة من “تبعات وخيمة” على الفلسطينيين إذا لم يحصل ذلك.
وقال ناطق باسم البعثة الأميركية في الأمم المتحدة في بيان، إنه ستكون “لمحاولات بث الفتنة، بينما يجري التفاوض بشكل نشط على اتفاق بشأن هذا القرار، تبعات خطيرة وملموسة ويمكن تجنبها تماما على الفلسطينيين في غزة”.. وأضاف أن “وقف إطلاق النار هش، ونحن ندعو المجلس إلى التوحد والمضي قدما لضمان إحلال السلام الذي تشتد الحاجة إليه”، معتبرا ذلك “لحظة تاريخية لتمهيد الطريق نحو سلام دائم في الشرق الأوسط”.
والأسبوع الماضي، أطلق مسؤولون أميركيون مفاوضات داخل المجلس حول مشروع قرار من شأنه متابعة وقف إطلاق النار في قطاع غزة والموافقة على خطة ترامب.
وترحب مسودة ثالثة من القرار، الخميس، بـ”إنشاء مجلس السلام”، وهو هيئة حاكمة انتقالية لغزة يفترض أن يرأسها ترامب نظريا، لولاية تستمر حتى نهاية عام 2027.
ومن شأن القرار أيضا السماح للدول الأعضاء بتشكيل “قوة استقرار دولية مؤقتة”، تعمل مع إسرائيل ومصروالشرطة الفلسطينية المدربة حديثا للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة.
وستكلف هذه القوة أيضا “نزع السلاح من الجماعات المسلحة غير الحكومية بشكل دائم، وحماية المدنيين وتأمين ممرات المساعدات الإنسانية”.
والأربعاء أعرب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن تفاؤله بأن مجلس الأمن الدولي سيصدر قرارا بشأن غزة، يدعم نشر قوة أمنية دولية.
