إسرائيل منقسمة إثر طلب ترامب العفو عن نتنياهو من تهم فساد والأخير مطالب بطلب العفو والاقرار بالذنب

تشهد إسرائيل حالة انقسام حاد منذ أن طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا، الأربعاء، العفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يُحاكم بتهم فساد.
ويؤيد الداعمون لنتنياهو طلب ترامب، بينما يعتبر المعارضون هذا الطلب بمثابة تدخل أمريكي “سافر” في الشأن الداخلي الإسرائيلي.
هؤلاء المعارضون يرون أنه لا يوجد سبب لوقف إجراءات محاكمة نتنياهو، وأن عليه الإقرار بالذنب في حال أراد الحصول على عفو من الرئيس إسحاق هرتسوغ.
وللاستجابة لطلب ترامب، فإن على نتنياهو أن يطلب العفو ويقر بالذنب، وهو ما رفضه مرارا خلال محاكمته التي تستلزم سجنه في حال إدانته.
ووجّه ترامب، الأربعاء، رسالة رسمية إلى هرتسوغ من بين ما جاء فيها: “أدعوكم إلى العفو الكامل عن بنيامين نتنياهو”، بحسب بيان لمكتب الرئيس الإسرائيلي.
وبعد أن أعرب عن “تقديره العميق للرئيس ترامب”، قال هرتسوغ إنه “يجب على الراغبين في الحصول على العفو، تقديم طلب وفقا للقواعد”.
وهو بذلك يرمي الكرة في ملعب نتنياهو، الذي يرفض تقديم طلب عفو والإقرار بالذنب.
والخميس، قالت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية إن “العفو الرئاسي غير ممكن في هذه المرحلة من المحاكمة”.
وأوضحت أن العفو “لا يصدر إلا قبل بدء الإجراءات أو بعد النطق بالحكم، وكلاهما ليس في المرحلة الحالية من المحاكمة”.
“كما أوضح مكتب الرئيس، يُشترط لتفعيل إجراءات العفو تقديم طلب عفو، وليس قرارا صادرا عن الرئيس، وعادة ما يقوم بذلك المتهم أو أحد أقاربه”، وفقا للصحيفة.
وتابعت: “بُذلت على مر السنين محاولات وساطة، بمشاركة رئيس المحكمة العليا السابق أهارون باراك”.
واستدركت: “لكنها فشلت في إحراز تقدم بشأن قضية الفساد الأخلاقي، التي كان على نتنياهو الاعتراف بها بموجب أي صفقة إقرار بالذنب”.
ورأت أن مثل هذه الصفقة “من وجهة نظره (نتنياهو) غير قابلة للتنفيذ، لأنها ستُنهي مسيرته السياسية فعليا”.
والأربعاء، قال زعيم المعارضة يائير لابيد، عبر منصة شركة “إكس” الأمريكية: “للتذكير: ينص القانون الإسرائيلي على أن الشرط الأول للحصول على العفو هو الاعتراف بالذنب والتعبير عن الندم على الأفعال”.
تدخل سافر
في افتتاحيتها الخميس، قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية: “تُعرب إسرائيل عن امتنانها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجهوده في تأمين إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار.. إلا أنه تجاوز خطا أحمر الأربعاء”.
وأضافت: “تُشكل رسالة ترامب إلى الرئيس هرتسوغ، التي دعا فيها إلى العفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في محاكمته بتهم الفساد، تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لإسرائيل”.
وتابعت: “رغم علاقة التبعية بين إسرائيل والولايات المتحدة، فإنهما دولتان ذات سيادة، ولا يملك رئيس الولايات المتحدة سلطة ممارسة ضغوط مباشرة أو غير مباشرة على النظام القضائي في دولة أخرى”.
و”كعادته، يخلط ترامب بين السياسة والمصالح الشخصية والمسائل القانونية”، كما أردفت الصحيفة.
وزادت: “بعد منح إسرائيل الضوء الأخضر لضرب المنشآت النووية الإيرانية، وبعد المساعدة في إطلاق سراح الرهائن، يبدو أنه (ترامب) ينظر إلى إسرائيل على أنها محمية أمريكية.. ويسعى الآن إلى إنقاذ نتنياهو من عواقب القانون”.
واستطردت: “يجب أن يُدرك ترامب أن نتنياهو اختار البقاء في منصبه رغم الإجراءات الجنائية”.
وتابعت: “المحكمة العليا سمحت له بذلك بناءً على تأكيده على قدرته على المثول للمحاكمة إلى جانب واجباته الرسمية”.
“وإذا لم يكن نتنياهو قادرا على ذلك، فعليه الاستقالة. أيّ شخص يدّعي أنه لا يستطيع الوفاء بالمسؤوليتين معا، فهو مُطالب بالتنحي”، وفقا للصحفية.
وأضافت: “مع كامل الاحترام لترامب، فإنّ النظام القضائي الإسرائيلي، وليس هو، صاحب القرار في قضية نتنياهو”.
وأكدت أنه “يجب معاملة نتنياهو كأي مواطن إسرائيلي آخر، واحترام الإجراءات القانونية”.
وزادت بأنه “إذا أراد أن يطلب العفو، فعليه أن يعترف بذنبه بشكل مباشر، وليس من خلال رئيس دولة أجنبية”.
ضرر بالغ
بدورها، اعتبرت “الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل” (أهلية)، في بيان، طلب ترامب “تدخلا غير لائق في الإجراءات القانونية الداخلية لدولة ذات سيادة ومستقلة”.
وقالت: “يجب أن تستمر الإجراءات الجنائية ضد رئيس الوزراء دون أي تدخل سياسي، سواء أكان من الداخل أم من الخارج”.
وحذرت من أن “أي محاولة للضغط على النظام القضائي أو اقتراح حلول غير قانونية تُلحق ضارا بالغا بالمبادئ الأساسية لإسرائيل”.