سحب الائتلاف الحاكم في إسرائيل، الأربعاء، جميع مشاريع القوانين من جدول أعمال الكنيست، بعد أن عجز عن تأمين أغلبية دون دعم الحريديم، وبذلك سيتم تأجيل إقرار مشروع قانون إعدام الأسرى.

وأقرت لجنة برلمانية إسرائيلية، الإثنين، في قراءة تمهيديّة مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى، وهو مقترح دفع به وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

ورغم أنّ عقوبة الإعدام موجودة في القانون الإسرائيلي لعدد محدود من الجرائم، فإن إسرائيل من الدول التي ألغت تنفيذها فعليا، إذ كان آخر من أُعدم فيها هو المشارك في ارتكاب جرائم المحرقة اليهودية (الهولوكوست) أدولف آيخمان عام 1962.

وجاء في بيان صادر عن اللجنة يتضمن المذكرة التفسيرية لمشروع القانون أن “هدفه هو اقتلاع الإرهاب من جذوره وخلق رادع قوي”.

وأضاف البيان “يُقترح أن يُحكم بالإعدام على أي إرهابي يُدان بارتكاب جريمة قتل بدافع العنصرية أو الكراهية ضد الجمهور، وفي ظروف تُظهر أن الفعل ارتُكب بقصد الإضرار بدولة إسرائيل… بحيث تكون العقوبة الإعدام الإلزامي، دون خيار أو سلطة تقديرية للمحكمة”.

كما ينص مشروع القانون على إمكانية تطبيق العقوبة بغالبية القضاة، وأن الحكم لا يمكن تخفيفه أو استبداله بعد صدوره بشكل نهائي.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، الأربعاء، إن الائتلاف الحاكم واجه صعوبة في حشد الأغلبية، مما اضطره إلى سحب جميع مشاريع القوانين التي تقدم بها.. وأضافت: “وبذلك، سيتم تأجيل مشروع قانون الإعدام لمنفذي العمليات”.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدعم مشروع القانون، الذي يدعو إلى تطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين.

والجمعة، نشر بن غفير مقطع فيديو له وهو يقف فوق صفّ من المعتقلين الفلسطينيين الممدّدين على بطونهم ووجوههم تواجه الأرض وأيديهم مقيّدة، دعا فيه إلى تطبيق عقوبة الإعدام.

وفي رام الله، نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بمشروع القانون، معتبرة أنه “شكل جديد من استفحال التطرف والإجرام الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني”.