أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، أن المغرب لم ينجح في فرض “الحكم الذاتي”، موضحا أن اللائحة التي صدرت عن مجلس الأمن تشير في بنودها مرتين إلى حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وفي تصريحات لقناة الجزائر الدولية، قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف: “مجلس الأمن يعقد جلستين في السنة حول الصحراء الغربية، الأولى في أبريل لتقييم عمل البعثة الأممية في الصحراء الغربية، والجلسة الثانية في شهر أكتوبر لتجديد عهدة البعثة الأممية في الصحراء الغربية”.
وأضاف: “هذه المرة في جلسة أكتوبر، أرادت المملكة المغربية اغتنام هذه الفرصة للقيام لتمرير أهدافها التاريخية المعروفة في قضية الصحراء الغربية بالقوة والتي تتمثل في القضاء على البعثة الأممية من خلال حلها أو تغيير جذري لعهدتها”.
وأوضح أن “الهدف الثاني للمغرب يتمثل في فرض مشروع “الحكم الذاتي” -كما يسمى- كإطار وحيد وحصري للبحث عن حل للقضية الصحراوية، أما الهدف الثالث للمغرب فيتمثل في القضاء نهائيا على فكرة تقرير المصير للشعب الصحراوي”.
وأردف وزير الخارجية الجزائري: “حين ننظر إلى المشروع الأصلي تظهر فيه هذه الأهداف المغربية بكل وضوح مما أدى إلى رد فعل ضد مشروع القرار من كثير من الدول وليست الجزائر فقط”.
وأفاد الوزير أن “8 دول قدمت تعديلات ضد مشروع القرار لأنه كان غير منصف وغير عادل ومنحاز كليا لطرف واحد على حساب الطرف الآخر”.
وبخصوص تبني القرار في مجلس الأمن، أشار الوزير إلى أن “البعثة الأممية لم تحل ولم تفكك ولم تكن هناك إعادة نظر في عهدتها، بل مشروع القرار الأولي كان يتحدث عن مهلة 3 أشهر للبعثة والآن أصبحت المهلة سنة وفق تجديد عادي كما كان سابقا”.
وأكد الوزير أن المغرب لم ينجح في فرض الحكم الذاتي كحل حصري للقضية الصحراوية بل اللائحة النهائية تتحدث عن الحكم الذاتي لكن مع البدائل الأخرى، لا سيما البديل المطروح من قبل الصحراويين”.
وأشار إلى أن “أطراف النزاع حددت وقد تم رفع اللبس الذي كان يقحم الجزائر كطرف في النزاع، موضحا أنه “للشعب الصحراوي كل المشروعية في تقرير مصيره وهو ما أقرته هذه اللائحة التي تبناها مجلس الأمن”.
وبخصوص تبني القرار في مجلس الأمن، أشار الوزير إلى أن “البعثة الأممية لم تحل ولم تفكك ولم تكن هناك إعادة نظر في عهدتها، بل مشروع القرار الأولي كان يتحدث عن مهلة 3 أشهر للبعثة والآن أصبحت المهلة سنة وفق تجديد عادي كما كان سابقا”.
كما أكد الوزير أن المغرب لم ينجح في فرض الحكم الذاتي كحل حصري للقضية الصحراوية بل اللائحة النهائية تتحدث عن الحكم الذاتي لكن مع البدائل الأخرى، لا سيما البديل المطروح من قبل الصحراويين”.
وأشار إلى أن “أطراف النزاع حددت وقد تم رفع اللبس الذي كان يقحم الجزائر كطرف في النزاع، موضحا أنه “للشعب الصحراوي كل المشروعية في تقرير مصيره وهو ما أقرته هذه اللائحة التي تبناها مجلس الأمن”.
وتطرق الوزير لتصريحات مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والإفريقية، مسعد بولس، قائلا: “ما يقوي ارتياحنا هو ما قاله المستشار مسعد بولس الذي أكد أن الحكم الذاتي ليس هو الإطار الوحيد لحل القضية الصحراوية وأن المجال مفتوح للبدائل.. كما قال مسعد بولس إنه يجب استشارة الشعب الصحراوي وهو ما سيتم عبر التصويت”.
كما قال وزير الخارجية الجزائري: “الولايات المتحدة الأمريكية لها موقفها الوطني المعروف من القضية، لكن اليوم هي تريد أن تلعب دور الوسيط، و الوسيط يجب أن يتخلى عن موقفه الوطني وأن يبحث عن الحل الذي يرضي الطرفين وهذا مانستنتجه من تصريحات مسعد بولس”.
ولفت الوزير إلى أن “هناك واقعية تؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تفرق بين موقفها الوطني و موقفها الوسيط في هذه العملية من خلال استعدادها للعمل مع الأمم المتحدة في معالجة القضايا الاستعمارية”.
واختتم الوزير، قائلا: “هناك قناعة في الأمم المتحدة وداخل مجلس الأمن أن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره هو مربط الفرس، وكانت هناك ثمان دول قدمت تعديلات على المشروع الأخير، وكلها التفت حول حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، كما أن اللائحة التي صدرت عن مجلس الأمن تشير في بنودها مرتين بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير دون ربطه بمقترح الحكم الذاتي”.
