أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم الاثنين، أن للمحكمة اختصاصا قضائيا بالنظر في الجرائم المرتكبة في ولاية دارفور السودانية، مؤكدا استمرار التحقيقات بالجرائم المزعومة منذ اندلاع الصراع بالسودان.
وأعرب خان عن قلقه من تقارير عن قتل واغتصاب وجرائم أخرى بالفاشر تُتهم قوات الدعم السريع بارتكابها في المدينة التي أعلنت سيطرتها عليها نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي وكانت تحاصرها سابقا.
وشدد على أنه إذا ثبتت صحة هذه الأفعال فقد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكد العمل على جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المزعومة في الفاشر لاستخدامها في ملاحقات قضائية، داعيا الأفراد والمنظمات المعنية إلى تقديم المعلومات والأدلة بشأن أحداث الفاشر.
وشدد على أن المحكمة الجنائية الدولية تجري تحقيقات مكثفة في الجرائم المزعومة منذ اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل/نيسان 2023.
وتشهد الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان، وضعا إنسانيا متدهورا على نحو غير مسبوق، بعد سيطرة قوات الدعم السريع عليها الشهر الماضي، في ظل تقارير عن انتهاكات جسيمة وعمليات قتل واغتصاب ونزوح جماعي.
وبحسب الأمم المتحدة، يفر آلاف المدنيين من الفاشر سيرا على الأقدام نحو بلدة طويلة على بعد 60 كيلومترا، عبر ما سُمّي بـ”طريق الموت”، حيث يواجه الناجون العطش والجوع والانتهاكات المتكررة أثناء محاولتهم الهرب.
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية فتحت عام 2005 تحقيقا في جرائم سابقة مرتكبة بإقليم دارفور غربي السودان، بعد اندلاع النزاع عام 2003، عقب إحالة من مجلس الأمن الدولي، وشملت التحقيقات اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأسفرت التحقيقات عن مذكرات توقيف بحق عدد من المسؤولين السودانيين، منهم الرئيس السابق عمر البشير.
