كشف تحقيق أجرته صحيفة “غارديان” البريطانية ووسائل إعلام أخرى أن شركتي غوغل وأمازون وافقتا على شروط إسرائيلية تتيح لها التحايل على الأوامر القانونية مقابل توقيع صفقة خدمات سحابية قيمتها 1.2 مليار دولار.
وبحسب ما أوردته الغارديان في تحقيق مشترك مع مجلة “972+” الإسرائيلية وموقع “لوكل كول” (إسرائيلي)، فإن صفقة الحوسبة السحابية الضخمة التي أبرمتها الحكومة الإسرائيلية مع شركتي “غوغل” و”أمازون” عام 2021، والمعروفة باسم مشروع نيمبوس، تتيح لإسرائيل تلقي تنبيه من الشركتين إذا طلبت سلطات بلد ما منهما تزوديها ببيانات من أجل متابعة تحقيق أو للاستخدام القانوني.
وبيّن التحقيق أن إسرائيل اشترطت على الشركتين استخدام رمز سري يُعرف بـ”آلية الغمزة”، للتحايل على الأوامر القانونية الأجنبية التي قد تُلزم الشركتين بتسليم بيانات إسرائيلية لسلطات دول أخرى.
وتتلخص الآلية في أن كلا من شركتي “غوغل” و”أمازون” تبلغان الحكومة الإسرائيلية بطريقة سرية من خلال استخدام مدفوعات مالية مشفّرة كلما أُجبرتا على تسليم بيانات تخص إسرائيل بموجب أوامر قضائية في الخارج، حيث يكون المبلغ المدفوع مطابقا لرمز الاتصال الدولي للدولة المعنية.
فإذا كانت الدولة هي الولايات المتحدة (+1) تدفع الشركتان 1000 شيكل، وإذا كانت إيطاليا (+39) تدفعان 3900 شيكل، أما إذا كان حظر النشر يمنعهما من الإفصاح عن اسم الدولة، فعليهما تحويل 100 ألف شيكل (نحو 30 ألف دولار).
سيناريو مايكروسوفت
وبحسب الوثائق المسربة من وزارة المالية الإسرائيلية، تُعتبر هذه الإشارات بمثابة “تنبيه سري” لإسرائيل إلى أن بياناتها سُلّمت لجهة أجنبية، رغم التزام الشركتين قانونيا بعدم الكشف عن ذلك.
وفرضت إسرائيل قيودا أخرى على الشركتين تمنعهما من وقف أو تقييد الخدمات السحابية المقدمة للحكومة والجيش، وذلك تفاديا لتكرار سيناريو شركة مايكروسوفت التي قررت إيقاف وصول وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى بعض خدماتها للحوسبة السحابية، مؤكدة أنها وجدت أدلة حول استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي لتلك الخدمات للتجسس على المدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.
وتنص بنود الاتفاق على أن إسرائيل “يحق لها نقل أو إنشاء أي بيانات أو محتوى ترغب فيه داخل السحابة”، وأن الشركتين لا يمكنهما تعليق أو إلغاء خدماتهما حتى في حال مخالفة شروط الاستخدام العامة.
ويقول مسؤولون إسرائيليون إن هذه البنود جاءت خشية ضغوط من موظفين أو مساهمين داخل الشركتين تطالب بوقف التعامل مع إسرائيل، على خلفية الانتهاكات في غزة والضفة الغربية. كما تهدف لحماية إسرائيل من أي دعاوى قضائية محتملة في أوروبا أو الولايات المتحدة بسبب استخدام التكنولوجيا في الاحتلال أو التجسس.
ووصف خبراء قانونيون أميركيون هذه الآلية بأنها “تحايل ذكي لكن فيه مخاطر”، لأنها تخرق روح القوانين الأميركية التي تفرض السرية على أوامر الاستدعاء القضائية.
من جانبها، نفت “غوغل” و”أمازون” بشدة ما ورد في التحقيق، وقالتا إنهما لم تتحايلا على أي التزامات قانونية، وإن الشروط المتفق عليها لا تنتهك القوانين الأميركية أو الدولية.
وسبق أن كشف تحقيق استقصائي لموقع “دوب سايت نيوز”، عن توقيع إسرائيل عقدا بقيمة 45 مليون دولار مع شركة غوغل، لإخفاء مظاهر التجويع في غزة.
المصدر: غارديان
