دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الاتحاد الأوروبي إلى عدم التراجع عن خطط فرض عقوبات محتملة على إسرائيل بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
ووفق نائب مدير المنظمة وممثلها لدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي كلاوديو فرانكافيلا، فإن أي قرار أوروبي بحق إسرائيل يجب أن يأخذ في الاعتبار انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي لم يطرح مسألة العقوبات على إسرائيل إلا بعد مرور عامين على الإبادة الجماعية في غزة ومقتل 20 ألف طفل، واصفا هذا التأخر بأنه “أمر مروّع”.
وأكد أن اقتراح تعليق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لا يستند فقط إلى ما يحدث في غزة، بل أيضا إلى الانتهاكات المستمرة في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يذكر أن المفوضية الأوروبية كسرت صمتها الذي دام نحو عامين تجاه تصرفات إسرائيل في غزة، وأعلنت في 10 سبتمبر/أيلول الماضي عن مقترحات بفرض عقوبات على تل أبيب.
وتضمنت المقترحات فرض قيود تشمل تعليق أحكام نقل السلع بحرية ضمن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وفرض رسوم جمركية، بالإضافة إلى فرض عقوبات على المستوطنين الذين يستولون على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش.
وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ، وذلك وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تقوم إلى جانب وقف الحرب على انسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع.
وأنهى اتفاق وقف النار إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت سنتين، وأسفرت عن مقتل 68 ألفا و519 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا و382 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا بـ90% من البنى التحتية المدنية.
