نددت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي بالعقوبات الأميركية المفروضة عليها، ووصفتها بأنها “أساليب مافيا” هدفها “تشويه سمعتها”.
وقالت فرانشيسكا ألبانيزي، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، إنها ستقدم أحدث تقاريرها إلى الأمم المتحدة من جنوب أفريقيا بعدما حالت العقوبات الأميركية دون سفرها إلى مقر المنظمة في نيويورك.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في يوليو/تموز الماضي فرض عقوبات على المقررة الخاصة، منددا بانتقاداتها لواشنطن وإسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة.
وقالت ألبانيزي متحدثة للوكالة من جنوب أفريقيا، حيث تستعد لإلقاء “محاضرة نلسون مانديلا السنوية” يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، “لا أستطيع الذهاب إلى الولايات المتحدة.. تمّ تجميد أرصدتي، ابنتي أميركية وزوجي يعمل في منظمة مقرها الولايات المتحدة، والعائلة بأكملها تدفع الثمن بسبب ذلك”.
وأضافت أن “العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليّ هي إهانة، ليس لي فقط، بل للأمم المتحدة أيضا”، مقارنة إياها بـ”أساليب المافيا” في إيطاليا، حيث تقوم العصابات بـ”تشويه سمعة شخص ما.. لردعه عن الاستمرار في الانخراط في قضايا العدالة”.
وتابعت المقررة الأممية “أذكّر نفسي باستمرار أن الأمر لا يتعلق بي.. بل بالدفاع عن أشخاص يتعرضون للإبادة الجماعية الآن، وأتمنى حقا أن تبقى هذه الرسالة مسموعة”.
وواجهت ألبانيزي -التي تعمل بتكليف من الأمم المتحدة ولكنها لا تتحدث باسمها- انتقادات حادة من الحكومة الإسرائيلية وبعض حلفائها بسبب اتهاماتها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة منذ اندلاع العدوان على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
واتهمت لجنة تحقيق مستقلة مكلفة من الأمم المتحدة، إضافة إلى منظمات حقوقية غير حكومية منها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في القطاع، وهو ما عدّته إسرائيل “كذبا”.
تواطؤ دولي
وقالت فرانشيسكا ألبانيزي “لا أعتقد أنني أثير الانقسام، لكن بالطبع هناك من هم مجهزون بشكل جيد ويهمهم تشويه سمعتي لكي لا تصل الرسالة” التي تحملها.
وفي تقريرها الجديد الذي حمل عنوان “الإبادة الجماعية في غزة ..جريمة جماعية” ونشر على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، نددت الخبيرة الإيطالية بـ”نظام التواطؤ العالمي”، ودعت الدول إلى “تعليق ومراجعة كل العلاقات العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل فورا”.
وكتبت “حتى عندما أصبح عنف الإبادة الجماعية واضحا، قدمت الدول، ومعظمها غربية، لإسرائيل، وما زالت تقدم، الدعم العسكري والدبلوماسي والاقتصادي والأيديولوجي”، مؤكدة أنه ينبغي على هذه البلدان أن “تتحمل المسؤولية”.
ورأت أن المجتمع الدولي والنظام المتعدد الأطراف “تحت الاختبار” منذ سريان وقف إطلاق النار في القطاع يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول الحالي بموجب اتفاق أبرم برعاية أميركية.
وقالت “دفعت إسرائيل العالم إلى مواجهة قدرته على منع الإبادة الجماعية، وقد فشلنا حتى الآن”، معتبرة أن السؤال المطروح حاليا هل الفشل ينطبق أيضا على “وقف الإبادة والمعاقبة عليها”؟
ورأت ألبانيزي أن تقديم تقريرها من جنوب أفريقيا التي رفعت شكوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على خلفية حرب غزة، هو خطوة “رمزية”، لكنها لفتت الى أن بريتوريا -وهي من كبار مزوّدي إسرائيل بالفحم- يرد ذكرها في تقريرها ضمن الأطراف “المتواطئة”.
