فصائل فلسطينية: نرفض أي وصاية أجنبية في غزة أثرنا المضي بالاتفاق رغم إجهاض إسرائيل إطلاق سراح عدد كبير من قيادات الحركة الوطنية

قالت حركتا حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجمعة، إن إسرائيل أجهضت إطلاق سراح عدد كبير من قيادات الحركة الوطنية الأسيرة، لكنها آثرت رغم ذلك الاستمرار في تنفيذ الاتفاق من أجل وقف الإبادة بقطاع غزة.
جاء ذلك في بيان مشترك للقوى الثلاث، تزامنا مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، بعد مفاوضات غير مباشرة في منتجع شرم الشيخ، بمشاركة تركيا وقطر ومصر والولايات المتحدة.
وأضافت القوى التي شاركت في المفاوضات: “بذلنا جهودا كبيرة ومضنية لإطلاق سراح جميع الأسيرات والأسرى وقيادات الحركة الوطنية الأسيرة، إلا أن الاحتلال كعادته، أجهض إطلاق سراح عدد كبير مهم منهم”.
وشددت على أنها رغم ذلك “آثرت المضي في تنفيذ الاتفاق من أجل وقف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني”.
وعاهدت القوى الثلاث، الشعب الفلسطيني وعائلات الأسرى بأن قضية تحرير الأسرى ستبقى على رأس أولوياتها الوطنية، مؤكدة: “لن نتخلى عنهم أبدا”.
وتابعت في البيان: “نبارك لشعبنا حرية هذه الثلة المباركة من أسرانا وأبطالنا”.
ولم تذكر القوى تفاصيل أو أسماء الأسرى الذين من المقرر الإفراج عنهم خلال الأيام المقبلة.
وفي وقت سابق الجمعة، نشرت وزارة العدل الإسرائيلية أسماء 250 معتقلا فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد، من المتوقع إطلاق سراحهم بموجب الاتفاق، لكن “مكتب إعلام الأسرى” التابع لحركة “حماس” نفى التوصل إلى “اتفاق رسمي بشأن القوائم”.
وتنشر وزارة العدل الإسرائيلية قائمة الأسماء لإعطاء فرصة للجمهور لتقديم التماساتهم إلى المحكمة العليا ضد إطلاق سراح أي أسير، لكن عادة ما ترفض المحكمة تلك الالتماسات.
والخميس، أعلن ترامب توصل إسرائيل وحركة “حماس” إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، وذلك بعد 4 أيام من مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين في شرم الشيخ.
وثمنت حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيانها المشترك، الجهود التي بذلها الوسطاء في مصر وقطر وتركيا ومن ساند المسار، داعية إياهم والإدارة الأمريكية “لمواصلة الضغط لضمان التزام الاحتلال بكافة بنود الاتفاق وعدم الانحراف عنها قيد أنملة”.
وقالت: “رغم محاولات الاحتلال لتفجير المسار التفاوضي وتعطيل الاتفاق، ومساعي نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي) لإطالة أمد الحرب ووأد أي فرصة لوقف العدوان، فإنّ الوفد الفلسطيني المفاوض وضع نصب عينيه مطالب أبناء شعبنا بوقف حرب الإبادة”.
وأضافت: “وقد توصل حتى الآن إلى اتفاق لتطبيق المرحلة الأولى من هذا المسار، والتي تُعدّ خطوة جوهرية نحو المطلب المُلح لشعبنا، وهو الوقف النهائي للحرب الإجرامية وإنهاء العدوان على غزة، وانسحاب الاحتلال ورفع الحصار”.
واعتبرت ما تم التوصل إليه “فشل سياسي وأمني لمخططات الاحتلال، وكسر أهدافه في فرض التهجير والاقتلاع وهو تحقيق جزئي لإنهاء معاناة شعبنا وتحرير المئات من أسيراتنا وأسرانا الأبطال من سجون الاحتلال، في خطوة تُعبّر عن صلابة المقاومة ووحدة الموقف الوطني”.
كما حيّت القوى الفلسطينية، صمود الشعب في غزة، وقالت إنه “واجه أفظع الجرائم الصهيونية بصمود وثبات أسطوري”.
وأشادت بدور الطواقم الطبية والإسعافية والدفاع المدني والصحفيين، “الذين صمدوا رغم القصف والتجويع”.
كما أشادت بـ”بطولات المقاومة التي وقفت شامخة بين الركام وألحقت بالعدو خسائر فادحة”، مؤكدة أن الاحتلال “فشل في كسر إرادة الشعب الفلسطيني والمقاومة رغم عامين من الحرب المدمرة”.
وفي السياق ذاته، ثمنت القوى “دعم جبهات الإسناد في اليمن ولبنان والجمهورية الإسلامية في إيران، والعراق، والحراك الشعبي العالمي المتضامن مع فلسطين غزة”، واعتبرته “رسالة قوية بأن القضية الفلسطينية سياسية وإنسانية عالمية”.
دعت القوى الثلاث إلى تعزيز الوحدة الوطنية، “والشروع في مسار سياسي وطني موحد مع جميع القوى والفصائل بالتعاون مع جهود مصرية كريمة”.
وشددت على ضرورة “عقد اجتماع وطني شامل وعاجل من أجل الخطوة التالية بعد وقف إطلاق النار لتوحيد الموقف الفلسطيني، وصياغة استراتيجية وطنية شاملة، وإعادة بناء مؤسساتنا الوطنية على أسس الشراكة والمصداقية والشفافية”.
ودعت لتعزيز التكافل الاجتماعي في غزة من “خلال دعم المتضررين وتأمين مقومات الحياة اليومية، وتفعيل أطر التعاون بين الفصائل والمجتمع والمؤسسات المحلية والدولية ذات الصلة، بما يخلق بيئة صامدة وموحدة قادرة على مواجهة كل التحديات والحفاظ على صمود شعبنا”.
وأكدت رفضها “لأي وصاية أجنبية”، مشددة على أن “تحديد شكل إدارة قطاع غزة وأسس عمل مؤسساتها شأن فلسطيني داخلي يحدده مكونات شعبنا الوطنية بشكل مشترك، مع الاستعداد للاستفادة من مشاركة عربية ودولية في مجالات الإعمار والتعافي ودعم التنمية، بما يعزز حياة كريمة لشعبنا ويحفظ حقوقه في أرضه”.