رغم تقديم استقالته الاثنين وبناء على طلب من رئيس الجمهورية، عاد رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل سيباستيان لوكورنو الثلاثاء للقيام بمشاورات “الفرصة الأخيرة”، في محاولة لجمع تأييد عابر للأحزاب لتشكيل حكومة تُخرج البلاد من الجمود السياسي، خلال مهلة 48 ساعة.. هذه الخطوة يرى فيها إيمانويل ماكرون شكلا من أشكال الضغط على اليمين الجمهوري واليسار الاشتراكي لإيجاد تفاهم فيما بينهم يؤمن دعما لحكومة جديدة، كي لا يضطر إلى حل الجمعية العامة والدعوة لانتخابات نيابية مبكرة، في ظل تصاعد حظوظ اليمين المتطرف في استطلاعات الرأي.
فعقب استقالة لوكورنو، طالب حزب التجمّع الوطني اليمني المتطرف ماكرون بالدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة. واعتبرت أبرز شخصياته مارين لوبن أن حل البرلمان “ضرورة مطلقة” وأن استقالة الرئيس هي “القرار الحكيم الوحيد”.
وقال رئيسه جوردان بارديلا إن التجمع الوطني “جاهز لتولي السلطة”.
لكن خطوات الرئيس لاقت انتقادات حتى من داخل معسكره، إذ قال غابريل أتال الذي سبق أن تولى رئاسة الوزراء حتى العام الماضي، إنه لم يعد يفهم قراراته. وأضاف أتال الذي يتولى حاليا رئاسة حزب ماكرون “لقد حان الوقت لتجربة شيء آخر”.
أما “القنبلة السياسية” كما وصفتها الصحافة الفرنسية، فقد أتت على لسان حليف ماكرون ورئيس الوزراء السابق إدوار فيليب، الذي طالبه بالدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة “فور الموافقة على موازنة العام 2026″، معتبرا ما يجري بأنه “لعبة مقلقة”.
وكانت الرئاسة الفرنسية قد أعلنت أن ماكرون “كلّف رئيس الوزراء المستقيل إجراء مفاوضات أخيرة بحلول الأربعاء” بغية “تحديد إطار للتحرك والاستقرار في البلاد”.
وفي أي حال، فإن ماكرون “سيتحمّل مسؤولياته” في حال فشل المحادثات مجددا في التوصل إلى النتيجة المرجوة، بحسب أوساط مقربة منه، ما يمكن فهمه بأنه تلويح بحل الجمعية الوطنية مجددا بعدما أقدم على ذلك في 2024.
إلى ذلك، دعا رئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور الاثنين إلى “تغيير المسار” وتشكيل حكومة يسارية.
أما رئيس الحزب الجمهوري برونو روتايو الذي شغل منصب وزير الداخلية، فقد أعرب عن استعداده للبقاء في حكومة مع ماكرون شرط عدم تقليص عدد وزراء حزبه.
